«خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي» تمهيدا لإتاحة 1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الأخيرة

اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي عن توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بخصوص المراجعة الرابعة ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يبلغ 8 مليارات دولار، وذلك بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر،

هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد ويفتح الباب أمام مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، ويؤكد التزام مصر بتعزيز النمو المستدام والشامل،

تفاصيل الدفعة المتوقعة

أوضحت البعثة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني في الساعات الأولى من اليوم أنه بموجب هذا الاتفاق، ستتمكن مصر من الحصول على ما يقارب 1.2 مليار دولار، أو ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ولكن هذا يبقى مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق،

خلفية المراجعة

قامت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بإجراء مناقشات مباشرة مع المسؤولين الحكوميين المصريين خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، وقد تم استكمال عملية المراجعة عبر الإنترنت،

الدفعات السابقة

تلقت مصر خلال العام الجاري ما يقارب 1.64 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على شكل شريحتين، الأولى بقيمة 822 مليون دولار في أبريل عقب اعتماد المراجعتين الأولى والثانية، والشريحة الثانية بنفس القيمة في أغسطس بعد اعتماد المراجعة الثالثة، هذا بالإضافة إلى دفعة أولية بقيمة 347 مليون دولار تم استلامها في ديسمبر 2022 عند اعتماد القرض،