شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين في فعاليات ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة مبادرات القطاع الخاص للبنك الإفريقي للتنمية تحت عنوان “طريقك إلى الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الإفريقي للتنمية”، وقد تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية وشركة سينيرجيز، مما يعكس التزام الأطراف بدعم ريادة الأعمال المصرية على مستوى القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل في القارة السمراء.
تهدف سلسلة الورش هذه إلى تغطية عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يؤكد التزام كل من الجمعية والبنك بتعزيز ريادة الأعمال المصرية على نطاق قاري واسع، حيث تشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والتكنولوجيا المالية، مما يعكس التنوع الاقتصادي الذي تسعى مصر لتعزيزه في أفريقيا، وتوفير فرص جديدة للشركات المصرية لتوسيع نطاق أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الأفريقية، وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز دوره الريادي في القارة.
مشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين في ورشة العمل
شهدت ورشة العمل مشاركة فعالة من جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث حضر النائب الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا، والمهندس أحمد عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية المهتمين بتوسيع أعمالهم في أفريقيا، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب القطاع الخاص المصري بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في القارة السمراء، والسعي للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البنك الإفريقي للتنمية لتنمية هذه الأعمال وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الأفريقية.
أهمية ورش العمل في تعزيز التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تهدف إلى تنفيذ سلسلة من ورش العمل لزيادة وعي القطاع الخاص المصري بآليات التعامل مع البنك وكيفية الحصول على التمويل المتاح، وشدد على أهمية هذه الورش في تمكين الشركات المصرية من فهم الإجراءات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من التمويل الذي يقدمه البنك، وبالتالي تعزيز قدرتها على النمو والتوسع في الأسواق الأفريقية، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية.
أوضح الجبلي أن البنك الأفريقي للتنمية يخصص حوالي 500 مليون دولار سنويًا لمصر، منها حوالي 250 مليون دولار مخصصة لدعم القطاع الخاص، إلا أن الاستفادة الفعلية للشركات المصرية من هذه التمويلات لا تزال محدودة بسبب نقص المعرفة بمتطلبات وشروط التمويل التنموي، ولذلك، تهدف هذه الورش إلى تزويد الشركات بالمعلومات والأدوات اللازمة للتأهل للحصول على التمويل والاستفادة منه بكفاءة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر والقارة الأفريقية.
أضاف أن ورشة العمل الأولى تهدف إلى توعية الشركات المصرية بالآليات والمنهجية الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة في ظل وجود اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، مما يتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القروض، وهذا يشمل تطوير خطط عمل متكاملة، وإعداد دراسات جدوى تفصيلية، والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الشركات على إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية، وبالتالي زيادة فرصها في الحصول على التمويل من البنك الإفريقي للتنمية.
أكد الجبلي أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية، وهذا يشمل توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية، وتقديم الدعم الفني والتدريب للشركات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الأفريقية، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الأفريقية وتحقيق النمو المستدام، وبالتالي تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في القارة السمراء.
أوضح الجبلي أن مصر هي ثاني أكبر دولة ممولة للبنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، في حين أن القروض التي يمنحها البنك لا تزال غير مستغلة بشكل كامل من جانب القطاع الخاص، وذلك بسبب عدم تأهيل الشركات المصرية للتعامل مع مثل هذه التمويلات، ولهذا يأتي هذا التعاون لنشر ثقافة التمويل الدولي والإنمائي، والذي يختلف عن التمويل التجاري، مما يمنح القطاع الخاص المصري الخبرات اللازمة للتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وتسريع عملية توافقه مع الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من التمويل المتاح وتحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية في القارة الأفريقية.
أشار إلى أن الجمعية تستهدف من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين لجنة أفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من القروض المخصصة للتنمية والاستثمار وخلق الوظائف في أفريقيا، وهي قروض مخصصة في 5 قطاعات أساسية تشمل:
- الطاقة.
- الصناعات الدوائية.
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات الكيماوية والأسمدة واللوجستيات.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وهذه القطاعات تمثل فرصًا استثمارية واعدة للشركات المصرية في القارة الأفريقية، حيث تتمتع مصر بميزة تنافسية في هذه المجالات، ويمكنها أن تساهم في تلبية احتياجات السوق الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة في القارة، وهو ما يساهم في تعزيز دور مصر كشريك تنموي رئيسي في أفريقيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية.
أشار الجبلي إلى أن الورش القادمة ستركز على تقديم شرح تفصيلي حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية، وهذا يشمل تقديم نماذج عملية للمستندات المطلوبة، وشرح تفصيلي للضوابط والمعايير التي يجب على الشركات الالتزام بها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات لمساعدتها في إعداد طلبات التمويل وتقديمها للبنك الإفريقي للتنمية، وهو ما يساهم في تسهيل عملية الحصول على التمويل وتقليل العقبات التي تواجه الشركات المصرية في هذا الصدد.
تهدف هذه الورشة إلى تقديم دليل شامل للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية، وشرح أطر الجدارة الائتمانية لرفع قدرة الشركات على جذب الشراكات والاستثمارات، وهذا يشمل تقديم معلومات حول مصادر التمويل المختلفة المتاحة للشركات، وشرح كيفية تقييم الجدارة الائتمانية للشركات، وتقديم النصائح والإرشادات للشركات حول كيفية تحسين جدارتها الائتمانية وزيادة فرصها في الحصول على التمويل والشراكات والاستثمارات، وهو ما يساهم في تعزيز النمو المستدام للشركات المصرية في القارة الأفريقية.
كما تهدف الورشة إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى الشراكات الاستراتيجية لدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الأفريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة وموائمة توسع الشركات مع أولويات التنمية في أفريقيا لتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي، وهذا يشمل تنظيم فعاليات للتواصل بين الشركات المصرية والشركات الأفريقية، وتقديم الدعم للشركات في البحث عن شركاء استراتيجيين، وتوفير المعلومات حول أولويات التنمية في أفريقيا، وتقديم النصائح والإرشادات للشركات حول كيفية مواءمة خططها التوسعية مع هذه الأولويات، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية.
دور بنك التنمية الأفريقي في دعم القطاع الخاص المصري
من جانبه، أشار عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، إلى أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري بأهمية الاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية، وأكد أن هذه الشراكة تساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من التمويل المتاح من البنك، وبالتالي تحقيق النمو المستدام والتوسع في الأسواق الأفريقية، وهو ما يساهم في تعزيز دور مصر كشريك تنموي رئيسي في القارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية.
أكد دياو أن بنك التنمية الأفريقي يعمل على دعم مصر من خلال محورين رئيسيين، الأول هو تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والثاني هو تمويل المشروعات الاستراتيجية وخاصة التي تتعلق بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة، وهذا يعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة في مصر وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
التعاون بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية
من جانبه، أعرب الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق رؤية الجمعية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتجارة مع أفريقيا، وأكد أن هذا التعاون يمثل فرصة قيمة للشركات المصرية لتوسيع نطاق أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الأفريقية، وهو ما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز دوره الريادي في القارة.
أكد يوسف أن هذا التعاون يدعم القطاع الخاص المصري في التوسع والنمو القاري من خلال توحيد الرؤى والأفكار حول كيفية دعم ومساندة تواجده في أسواق إفريقيا الواعدة، بالشكل الذي يليق بقوة وتاريخ مصر ودورها في تنمية القارة الأفريقية، وهذا يشمل توفير الدعم الفني والاستشاري للشركات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الأفريقية، وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الأفريقية وتحقيق النمو المستدام، وبالتالي تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في القارة السمراء.
أشار يوسف إلى أنه في إطار إيمان الجمعية بما تمثله أفريقيا من بعد استراتيجي وقومي لمصر، قامت الجمعية بمساندة العديد من المبادرات، ومنها:
- إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا.
- إنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في أفريقيا في 2011.
وهذه المبادرات تعكس التزام الجمعية بدعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في القارة السمراء، وهي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القارة.
أضاف يوسف أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التواصل مع البنك الإفريقي للتنمية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال للتوجه نحو الاستثمار والتواجد في أسواق أفريقيا، وهذا البروتوكول يوفر إطارًا للتعاون بين الجمعية والبنك في مجالات مختلفة، بما في ذلك تبادل المعلومات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وهو ما يساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من التمويل المتاح من البنك وتحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية في القارة الأفريقية.
أشار يوسف إلى أهمية عقد ورش عمل لعدد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعي بآليات التمويل، وتأهيل القطاع الخاص المصري للتوافق مع متطلبات مؤسسات التمويل الدولية، وهذا يشمل تقديم معلومات حول مصادر التمويل المختلفة المتاحة للشركات، وشرح كيفية تقييم الجدارة الائتمانية للشركات، وتقديم النصائح والإرشادات للشركات حول كيفية تحسين جدارتها الائتمانية وزيادة فرصها في الحصول على التمويل والشراكات والاستثمارات، وهو ما يساهم في تعزيز النمو المستدام للشركات المصرية في القارة الأفريقية.
أكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا اللقاء والتعاون المشترك يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي لمصر داخل أفريقيا، ويمثل نقطة انطلاقة قوية لمصلحة تنمية القارة الأفريقية، وهو بعد استراتيجي لمصر، وهذا يعكس الأهمية التي توليها مصر لتنمية علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتعزيز دورها كشريك تنموي رئيسي في القارة، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القارة.
إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية
من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الأفريقي للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك للفترة 2023-2032، تتمثل في تحقيق نمو شامل مستدام وأخضر من خلال مجموعة من الأولويات التشغيلية الحاسمة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا، فيما يُطلق عليها البنك اسم “الخمسة أولويات”، وهي:
- إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة.
- إطعام أفريقيا.
- التصنيع.
- دمج إفريقيا.
- تحسين جودة الحياة.
وهذه الأولويات تعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة في أفريقيا وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القارة، وهي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القارة.
أكدت أبو زيد أنه من أجل تنفيذ هذه الأولويات، طور البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، استجابة للاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصًا من القطاع الخاص، وتشمل أدوات الإقراض، والضمانات، وحقوق الملكية، والصكوك الشبيهة بالملكية، وتمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك كوصي ومدير لموارد خارجية متنوعة، مما يمكنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسّرة، وهذا يعكس التزام البنك بتوفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع في أفريقيا، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القارة.