بتعاون مشترك بين الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الضرائب المصرية، تم تنظيم ندوة هامة لبحث سبل الاستفادة من التسهيلات الضريبية، وذلك بهدف دعم منتسبي الغرفة في مختلف القطاعات، وتحفيز النمو الاقتصادي.
الندوة جاءت تحت رعاية كريمة من رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، مما يعكس الاهتمام المشترك بتطوير بيئة الأعمال، ودعم المستثمرين.
نيابة عن مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري، حضر الندوة عضوا مجلس الإدارة الدكتور مصطفى عبد القادر، وسيد أبو القمصان، ليشهدوا هذا الحدث الهام.
شارك في الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بمن فيهم الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة الممول والضريبة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لإثراء النقاش وتبادل الخبرات.
أهمية التسهيلات الضريبية
شهدت الندوة مشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة التجارية في مختلف الأنشطة، حيث أجمع المشاركون على أهمية التسهيلات الضريبية، ودورها في دعم كافة الأنشطة بمختلف أحجامها، كما أكدوا على أنها تزيد الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مما يصب في صالح الاقتصاد القومي من خلال التوسع في الأنشطة المختلفة، فالحوافز والتسهيلات التي تقدمها وزارة المالية عن طريق مصلحة الضرائب مؤخرًا تساهم في تعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة.
تضمن برنامج الندوة شرحًا مفصلًا للقوانين 5 و6 و7، مع إبراز كافة المميزات والتسهيلات والحوافز التي تمنحها، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات والتساؤلات وتبادل الآراء بين ممثلي مصلحة الضرائب ومُنتسبي الغرفة، لخلق فهم مشترك وتعزيز التعاون.
أعرب الحضور من منتسبي الغرفة عن سعادتهم بالندوة، وما أسفرت عنه من إيجابيات تتعلق بالرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشأن التعاملات الضريبية، وفي المقابل، أبدى ممثلو مصلحة الضرائب استعدادهم التام للرد على أي استفسارات وتساؤلات، وتوضيح كافة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو الشراكة الحقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين لتنمية كافة الأنشطة وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد القومي.
رؤية الغرفة التجارية للتنمية المستدامة
من جانبه، أكد أيمن العشري أن الندوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الغرفة ومصلحة الضرائب، لشرح وتوضيح المميزات والتسهيلات الضريبية، والرد على تساؤلات واستفسارات المجتمع التجاري، وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الغرفة لتنمية قطاعاتها المختلفة عن طريق الشُعب التي تمثل كافة الأنشطة، كما أوضح أن هذه الندوة تأتي أيضًا في ضوء تبني مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة توجهات الدولة ومقترحات منتسبيها لتطوير وتنمية الأنشطة المختلفة، لتحقيق التنمية المستدامة من أجل دعم القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي المتمثلين في منتسبي الغرف التجارية، وتوعيتهم بالأنظمة واللوائح والقوانين التي تطبقها الدولة والتيسيرات الضريبية وتحديثاتها بما يساعد هذه الأنشطة على التطوير والتنمية والتوسع.
أثنى أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة فريدة في الفكر الضريبي، ودعا مجتمع الأعمال إلى سرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.
أكّد “العشري” على أهمية التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب المصرية، والتي تعتبر “مبادرة مشجعة” تهدف لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وتُشجع على وجود ثقة كبيرة بين مصلحة الضرائب والممولين، ففي النهاية هي مصلحة بلدنا، ونحن جميعًا يجب أن نلتف حولها.
التسهيلات الضريبية الجديدة
خلال الندوة، أكّد الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، أما بالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، وأضاف أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.