تم خلال اجتماع استعراض مُخرجات المصانع وخطط التصدير المستهدفة لزيادة حجم الصادرات المصرية، مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجه المصنعين والمصدرين على حد سواء، لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتم بحث آليات تحفيز الاستثمار الصناعي، وتقديم حوافز للمصانع القائمة لتوسيع إنتاجها وتنويع منتجاتها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجدد، لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم المصانع والمصدرين، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، وتم استعراض جهود الحكومة في مجال تطوير التعليم الفني والمهني، لتلبية احتياجات المصانع من العمالة الماهرة والمدربة، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة من تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الأخرى المتعلقة بالقطاع الصناعي، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار جهود الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي وعالمي.
كما تم استعراض آخر تطورات إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في منطقة السويس، والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه في منتصف العام القادم، بطاقة إجمالية قدرها 6 جيجا وات، مما يمثل إضافة قوية لقدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث يعتبر هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً، وتسعى لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذه، لضمان الانتهاء منه في الموعد المحدد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المشروع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر.
كما تم استعراض عدد من المشروعات الأخرى التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر، ومن بين هذه المشروعات:
- مشروع تطوير المجمعات الصناعية القائمة، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم المصانع والمصدرين، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
- مشروع تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، وذلك بهدف تطوير منتجات جديدة وتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية.
- مشروع تطوير التعليم الفني والمهني، لتلبية احتياجات المصانع من العمالة الماهرة والمدربة، وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وتم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر.
مطالبات شعبة المحاجر والتحديات التي تواجهها
استعرضت اللجنة عدداً من مطالبات شعبة المحاجر بغرفة الصناعة، المتعلقة بالمواد التي تم فيها حظر الاتفاقية، وذلك بحضور المختصين من الشعبة وممثلي الاتحاد الصناعي، لبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه الشعبة، وإيجاد حلول مناسبة تساهم في تيسير عمل المحاجر، وتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر.
دعم مصنع “أحمد داوود وشركاه” لتلبية احتياجات المشروعات القومية
تم خلال الاجتماع استعراض قدرات مصنع “أحمد داوود وشركاه للهندسة والتوكيلات”، المتخصص في إنتاج مواتير المحركات الكهربائية واللمبات والمسبوكات، حيث وجه الوزير بضرورة التعاون مع مركز تحديث الصناعة، للتنسيق بين المصنعين والشركة المصرية المتخصصة في إنتاج طلمبات المياه الغاطسة، وذلك لتلبية احتياجات المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تطوير قرى مصر، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك وفقاً للمواصفات والقدرات المطلوبة، وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء