في مساء أمس، ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا، وذلك لمتابعة سير العمل في وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار”، وبحضور كبار مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، وفقًا لأعلى المعايير المهنية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
أهمية تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية
في بداية الاجتماع، شدد وزير الإسكان على الأهمية البالغة لملفي تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية في المرحلة الراهنة، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق نتائج ملموسة، وأوضح أن العمل على هذه الملفات، خاصة تصدير العقار المصري، يهدف إلى تلبية احتياجات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الصادرات العقارية وجلب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات، كونه يمثل حجر الزاوية في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
تفعيل الرقم القومي الموحد للعقارات ومنصات التسويق
أشار وزير الإسكان إلى التنسيق الجاري مع وزارة الاتصالات لتفعيل الرقم القومي الموحد للعقارات على مستوى جميع الوحدات، بالإضافة إلى تفعيل “منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملف الهام، كما لفت إلى الحاجة إلى آلية فعالة لتنظيم عمل المسوقين في السوق العقارية، مع وضع معايير وضوابط محددة لضمان تأهيلهم للعمل في هذا المجال، حيث سيتم إصدار تراخيص للمسوقين، سواء كانوا شركات أو أفراد، وفقًا للشروط والمعايير المحددة، مؤكدًا أن هذا الدور يقع ضمن صميم عمل وحدة تنظيم السوق العقارية، بالإضافة إلى مهام أخرى مثل حوكمة الإجراءات ورصد حجم الطلب وغيرها من الأمور المتعلقة بالسوق.
آلية التعامل مع شركات التسويق العقاري
خلال الاجتماع، وجه وزير الإسكان بوضع آلية واضحة للتعامل مع شركات التسويق العقاري تحت مظلة وحدة تنظيم السوق العقارية، مع التأكيد على ضرورة تحديد أهداف قابلة للقياس لتحقيقها، وذلك بهدف تفعيل دور الوحدة والتواصل الفعال مع جميع المطورين العاملين في السوق المصرية وإطلاعهم على هذه الآلية، وأشار إلى إمكانية ضم مجموعة من المطورين العقاريين إلى الوحدة للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في تطوير عملها.
محفزات تصدير العقار وتكامل المنصات
فيما يتعلق بوحدة تصدير العقار، ناقش الوزير وضع مجموعة من المحفزات التي سيتم توفيرها للمستثمرين، سواء كانوا مصريين في الخارج أو أجانب، مؤكدًا على أهمية ترجمة المنصة المخصصة لتصدير العقار إلى عدة لغات، وضمان التكامل بين منصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، مع وضع رؤية تنظيمية شاملة لهذا الملف والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.