«حماية بياناتك أولويتنا» الرقابة المالية: تراخيص الأنشطة غير المصرفية للمؤهلين فقط

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في حوار مفتوح مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT” في دورته الثامنة والعشرين والمستمر حتى 20 نوفمبر تحت شعار “الموجة التالية”,

أكد الدكتور فريد على أهمية حماية البيانات والمعلومات مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية المتنوعة حالياً, وأشار إلى أن الهيئة عملت على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بعد إصدار القرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية,

وأضاف أن الهيئة ألزمت الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات لإدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها, وذلك لضمان استمرارها في أداء مهامها بكفاءة وحماية حقوق المتعاملين معها مع مراعاة متطلبات الاستقرار المالي, وأوضح أن من أهم هذه الآليات عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة فعلياً على الأراضي المصرية لضمان حماية البيانات واستقرار التعاملات,

تطوير التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية

أجاب الدكتور فريد على سؤال المهندس إبراهيم سرحان حول تأثير جهود الهيئة في تطوير التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية بأن هذا التطوير كان قائماً على أسس واضحة, مما أظهر تأثيره الكبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال, وذلك بالنظر إلى الزيادة في أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية بعد استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التسجيل,

وأوضح أن تحقيق الشمول المالي كان مستحيلاً بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي, حيث أكملت الهيئة الإطار التشريعي للتحول الرقمي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية, وتبعه القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن شروط وإجراءات التأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تقنيات التكنولوجيا المالية,

ثم أصدرت الرقابة المالية القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية,

وتلاه القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال, وهو أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية, وحدد بالتفصيل متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء,

بالإضافة إلى ذلك صدر القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية, والذي يحدد الشركات التي يمكنها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً للشركات المالية العاملة في هذا المجال,

كما أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo – Advisor for Investment) لأول مرة في مصر, موضحاً أنه نظام إلكتروني يقدم استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي,

وأشار إلى وجود أربع شركات تقدم حالياً خدمات التعهيد ومقيدة في السجل الخاص بذلك لدى الهيئة وتقوم بما يلي:

• عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً,
• عمليات التعرف على العميل إلكترونياً,
• إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً,
• عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً,

أثر التكنولوجيا المالية على الشمول المالي

أكد الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي, مضيفاً أن التكنولوجيا المالية هي محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع,

ووجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحاً أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات التكنولوجية الخاصة بهم هو جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم, بل يجب البناء عليها لضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة,

وأشار الدكتور فريد إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل أساسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو وتمكين الأفراد من الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية,

التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وإي فاينانس

شهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين لتفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية, وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام في الفترة المقبلة,

تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة

عقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, بمشاركة الجهاز والعديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر, وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات, حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ ثلاث سنوات للهيئة العامة للرقابة المالية,

كما شهد الدكتور فريد فور انتهاء الجلسة الحوارية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية (إحدى شركات مجموعة إي فاينانس) ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين,