أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المواجهات المؤسفة بين إيران وإسرائيل لها تأثيرات واضحة على منطقة الشرق الأوسط، وإذا استمر التصعيد وتوسعت دائرة الصراع لتشمل أطرافًا أخرى، فستكون هناك تبعات سلبية على الاقتصاد في المنطقة والعالم، مما يستدعي الحذر والترقب، والعمل على احتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن، لضمان استقرار المنطقة والعالم اقتصاديا.
وحول تأثير هذا التصعيد على القطاع العقاري، أوضح عبد اللاه أنه في أوقات التوترات والصراعات، يلجأ المستثمرون إلى أدوات ادخارية آمنة، مثل شراء الذهب أو العقارات، ومصر تتمتع بمحفظة عقارية متميزة وجذابة، توفر فرصًا واعدة للسكن والاستثمار، مما يجعلها ملاذًا آمنًا للمدخرات في ظل هذه الظروف، وهذا يساهم في دعم واستقرار السوق العقاري المحلي، في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأشار أيضًا إلى أن فرص نمو مبيعات العقارات وتصدير العقار المصري ستكون إيجابية، نظرًا لرغبة العرب والأجانب في تملك عقارات مميزة في المدن المصرية المختلفة، بالإضافة إلى رغبة المصريين في الحفاظ على مدخراتهم من خلال شراء العقارات، وهذا يعزز من جاذبية السوق العقاري المصري، ويساهم في زيادة الاستثمارات وتنمية القطاع، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبد اللاه أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، وتزخر بالفرص الواعدة، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل باستمرار على حماية أمن واستقرار مصر، والحفاظ على مقدراتها وحدودها، وهذا جعل مصر بلدًا مستقرًا وذا فرص واعدة، رغم الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، ويشجع على الاستثمار فيه، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن موسم الصيف والإجازات وعودة المصريين بالخارج، بالإضافة إلى رغبة الأشقاء العرب في قضاء إجازة صيفية ممتعة على سواحل البحر، وخاصة في مدينة العلمين والساحل الشمالي، سيكون له دور كبير في تنشيط المبيعات العقارية خلال الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات، وتحقيق انتعاشة في السوق العقاري، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة في مصر.
ودعا عبد اللاه الراغبين في شراء العقارات، سواء التجارية أو السكنية، إلى سرعة اتخاذ القرار، لأنه على الرغم من خفض فائدة الإقراض البنكي، إلا أن هناك تحديًا يتمثل في توقعات بارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في صناعة مواد البناء، وإذا حدث ذلك، فسيؤثر على أسعار العقارات، مما يجعل الشراء المبكر فرصة جيدة للاستفادة من الأسعار الحالية، وتجنب الزيادات المستقبلية، وتحقيق الاستثمار الأمثل في القطاع العقاري، ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
وتوقع عبد اللاه نموًا ملحوظًا في مبيعات العقارات خلال الفترة المقبلة في مناطق مثل الساحل الشمالي والعلمين والعاصمة الإدارية وأكتوبر وزايد الجديدة، مما يشير إلى أن هذه المناطق تشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين والمشترين، وتعتبر وجهات جاذبة للاستثمار العقاري، وتوفر فرصًا واعدة لتحقيق عوائد مجدية، وتساهم في تنمية القطاع العقاري، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.