أثنى النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية في محافظة سوهاج، على قرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في وقت حيوي، مما يعكس فهم الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خصوصًا مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية
نهج حكومي احترافي في التعامل مع الأزمات
أوضح أبو الوفا أن تشكيل اللجنة يظهر أسلوبًا حكوميًا متمرسًا في معالجة الأزمات، إذ تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية، وفي مقدمتهم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، وهو ما يكفل التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مراقبة المتغيرات الاقتصادية، ووضع خطط استباقية لمواجهتها
اجتماعات دورية لمتابعة الأسواق
أشار أبو الوفا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مستويات الأسعار والتوريد، ومراقبة مدى توفر السلع الأساسية في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن هذا التنسيق المستمر ساهم في دعم استقرار الأسواق، ومنع حدوث أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار
استراتيجية استباقية لتأمين الاحتياجات
لفت أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل اعتمدت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين متطلبات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في زيادة القدرات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، مما زاد من قدرة البلاد على مواجهة أي اضطرابات في الأسواق الدولية
مخزون استراتيجي كافٍ لفترات طويلة
أضاف أن الدولة تمكنت من تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يلبي الاحتياجات لفترات ممتدة، ويشمل ذلك:
- السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا
- الأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام
- بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة
مما يعكس استعداد الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية
توجيهات القيادة السياسية
أكد أن هذه السياسات تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية
تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني
أكد رئيس غرفة سوهاج التجارية أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على استيعاب الصدمات، داعيًا إلى مواصلة دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات