أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تراقب عن كثب التطورات الإقليمية المتسارعة، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وهي الضربات الأمريكية على إيران، كما تعمل الحكومة على تحليل كافة الاحتمالات الممكنة للتخفيف من أي تبعات سلبية محتملة على الاقتصاد المصري، بما يضمن استقراره وازدهاره.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب في برنامج “إكسترا نيوز”، أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يعتبر آمناً ومستقراً، ويكفي لتغطية احتياجات البلاد لعدة أشهر قادمة، بل إن بعض الأصناف الغذائية يتجاوز حجم مخزونها فترة الستة أشهر، مما يعكس مدى استعداد الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.
وصرح الحمصاني قائلاً: “إن هذا المخزون قد تم تكوينه منذ العام الماضي بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، وذلك تحسباً لأي تطورات إقليمية غير متوقعة، وقد نجحنا بفضل هذه التوجيهات في تأمين احتياجات المواطنين لفترة طويلة، وهو ما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات”، مما يضمن عدم تأثر حياة المواطنين اليومية.
كما أوضح الحمصاني أن لجنة إدارة الأزمات قد قامت بدراسة شاملة لعدد من التحديات الاقتصادية المحتملة، وتضمنت هذه التحديات ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وزيادة ملحوظة في تكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى احتمالية حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد الحمصاني أن هذه المخاطر لا تقتصر على مصر وحدها، بل تواجهها غالبية دول العالم، الأمر الذي يتطلب أقصى درجات الحيطة والاستعداد للحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري، والحفاظ على استقراره وقدرته على النمو.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل بجد منذ عدة أشهر على تعزيز أمن الطاقة، وذلك من خلال عدة إجراءات منها:
وأشار إلى أن الخطة الحالية قد تم إعدادها مسبقاً لمواجهة الاحتياجات المتزايدة خلال فصل الصيف، ووفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإن احتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف مؤمنة بشكل كامل، ولا يوجد أي قلق بشأن حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.
وفيما يخص الاستعدادات الحكومية الشاملة، أكد الحمصاني أن جميع الوزارات تعمل حالياً على وضع خطط تفصيلية ومحكمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، وتشمل هذه الخطط:
وفيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، أوضح الحمصاني أن السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي تعتمد بشكل أساسي على نظام سعر الصرف المرن، وهو ما يسمح بتحقيق توازن طبيعي في السوق بين الارتفاع والانخفاض.
وأكد الحمصاني أن السياسة النقدية المطبقة قد نجحت بالفعل في القضاء على السوق الموازية للعملة، وتوفير الاحتياجات الكاملة من العملة الأجنبية، وأضاف أن موارد الدولة من النقد الأجنبي أصبحت متوافقة تماماً مع حجم الاحتياجات المطلوبة للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع الاقتصادي.