تحت رعاية كريمة من وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من المستثمرين، والمصرفيين، ورؤساء الشركات، والخبراء، والمسؤولين التنفيذيين، والأكاديميين، والإعلاميين، تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر “صناع القرار”، وذلك لمناقشة معمقة للتداعيات الاقتصادية للتطورات التجارية الدولية، وبخاصة تلك التي تحدث بين القوى الكبرى، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي والمصري.
عنوان المؤتمر وأهدافه
ينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: “تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمى ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص”، ويأتي هذا المؤتمر في ظل تحولات جذرية تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، مما يضع تحديات جمة أمام السياسات التجارية والاستثمارية، ويسعى المؤتمر جاهداً لصياغة رؤية واضحة المعالم للفرص المتاحة أمام مصر، ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الدولية.
أهمية المؤتمر في ظل التحديات الراهنة
أكد المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمؤتمر، على أن هذه الدورة تأتي في توقيت دولي شديد الحساسية، وذلك في ظل تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية العالمية والتحولات العميقة في السياسات التجارية، وأشار إلى أن المؤتمر يهدف بشكل أساسي إلى تقديم خارطة طريق عملية ومفصلة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، واستكشاف أفضل الآليات لتجاوز التحديات الراهنة بنجاح.
محاور النقاش في المؤتمر
تتضمن أجندة المؤتمر مجموعة من الموضوعات الهامة والرئيسية، والتي من بينها:
- تأثير الأوضاع العالمية على القطاعات المصرفية والمالية غير المصرفية.
- مستقبل التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي.
- الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي في دعم الخدمات المصرفية والاستثمارية.
- تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
موضوعات رئيسية مطروحة للنقاش
كما يتناول المؤتمر أيضاً تطورات العلاقات الاقتصادية الدولية، والتوترات المتزايدة المتعلقة بالرسوم الجمركية والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى استعراض دور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، هذا بجانب مناقشة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية واستراتيجيات التحول الرقمي في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة الوتيرة.
الاستثمارات الأجنبية وتنافسية السوق المصري
يبحث المشاركون كذلك في سبل توطين الاستثمارات الأجنبية، واستعراض الدور الحيوي للقطاع المالي غير المصرفي، وكيفية التعامل الأمثل مع ظاهرة هجرة الأموال الساخنة، فضلاً عن مناقشة متطلبات البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية السوق المصرية، وتحليل الفروق الدقيقة بين الادخار والاكتناز والاستثمار، وتقييم شامل لآثار الرسوم والضوابط الجمركية على التكاليف التشغيلية والمخاطر التنظيمية المحتملة.
جلسات حوارية وكلمة رئيسية
ينعقد المؤتمر من خلال ثلاث جلسات حوارية ثرية، يديرها نخبة من الخبراء المرموقين، والأكاديميين المتخصصين، والمختصين ذوي الخبرة، ويشارك فيها كبار القيادات التنفيذية وصناع القرار، بالإضافة إلى كلمة رئيسية يقدمها أحد المفكرين الاقتصاديين البارزين، والتي تتناول أبرز التحديات والفرص المتاحة في ظل الواقع الاقتصادي العالمي الجديد.
أهمية المؤتمر وتوصياته
يحظى المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة النطاق، ويعتبر منصة متخصصة تجمع بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي في نقاش موحد وهادف، وذلك بهدف الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف السريع مع المتغيرات الدولية، وذلك استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة منذ انطلاق المؤتمر لأول مرة في عام 2023.