«مفاجأة سارة للمتقاعدين!» تاريخ صرف معاشات يوليو 2025: الزيادة الجديدة والتفاصيل الكاملة

«مفاجأة سارة للمتقاعدين!» تاريخ صرف معاشات يوليو 2025: الزيادة الجديدة والتفاصيل الكاملة

يترقب المتقاعدون في مصر موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، مع ترقب بالغ لمعرفة تفاصيل الزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسمياً، والتي ستُضاف إلى رواتبهم في الشهر القادم، ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

موعد صرف معاشات شهر يوليو

أعلنت المؤسسة الوطنية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ رسمياً في الموعد الشهري المعتاد، وهو يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، وسيتم صرف المعاشات بالقيم الجديدة بعد تطبيق الزيادة المقررة بنسبة 15%، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع المتقاعدين.

أماكن صرف المعاشات

لتسهيل عملية صرف المعاشات على المستفيدين، تتوفر قنوات متعددة ومرنة يمكنهم من خلالها سحب مستحقاتهم الشهرية بسهولة ويسر.

  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير خدمة شاملة ومريحة للمواطنين.

  • أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، والتي تتيح السحب النقدي على مدار الساعة.

  • نقاط البيع الخاصة بفوري والمحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات ميزة، لتوفير خيارات دفع متنوعة وآمنة.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

توفر المؤسسة خدمة إلكترونية للمتقاعدين للاستعلام عن بيانات المعاش ومقدار الزيادة باستخدام الرقم القومي، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

  1. زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للتأمينات الاجتماعية من هنا، للوصول إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة.

  2. تسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، للاستفادة من الخدمات المقدمة.

  3. إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الخانة المخصصة لذلك، لضمان دقة وسرعة الحصول على المعلومات.

  4. الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمعاش والمبلغ المستحق بعد الزيادة المقررة، ليكون المستفيد على علم كامل بحقوقه المالية.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

سيتم تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات في شهر يوليو القادم، كجزء من الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبنسبة لا تتجاوز 15% من بداية السنة المالية الجديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.