«في خضم» الأزمات والنزاعات الإقليمية: هل تصمد الاقتصادات؟

«في خضم» الأزمات والنزاعات الإقليمية: هل تصمد الاقتصادات؟

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف، أن تعزيز المرونة الاقتصادية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن العالم يقف عند مفترق طرق، حيث يتداخل الاقتصاد والسياسة الدولية بشكل غير مسبوق

وقد جاء هذا التأكيد خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معيط في قمة العربية الاقتصادية والمصرفية 2025، والتي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار “المرونة الاقتصادية في ظل التغيرات الجيوسياسية”، بمشاركة رفيعة المستوى من صناع السياسات والخبراء وقادة المؤسسات المالية من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا

الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها

أوضح معيط أن الأزمات الجيوسياسية، بدءًا من النزاعات الإقليمية المتصاعدة وصولًا إلى الحروب التجارية، قد تسببت في اختبار حقيقي لقدرة الاقتصادات على الصمود، مؤكدًا أن هذه التحولات تعطل سلاسل الإمداد، وتغير أنماط التجارة، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وأسواق المال، إضافة إلى ذلك، أشار إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع الأزمة الأوكرانية، أدت إلى تقلبات حادة في أسواق الطاقة وأسعار السلع، فضلًا عن تأثير بعض الإجراءات الحمائية، مثل الرسوم الجمركية الأميركية، على استقرار الأسواق العالمية ونمو الاقتصاد العالمي

محاور بناء المرونة الاقتصادية

وطرح معيط خمسة محاور رئيسية لبناء المرونة الاقتصادية:

– تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي: وذلك من خلال تبني سياسات مالية ونقدية رشيدة ومستدامة، والاستثمار في البنية التحتية المتطورة، ودعم الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أساس التوظيف والمرونة الاقتصادية

– تنويع التجارة والاستثمارات: من خلال توسيع قاعدة الشركاء التجاريين وتنويع وجهات الاستثمارات بين أوروبا والمنطقة العربية وأفريقيا، بهدف الحد من الآثار السلبية للاضطرابات الجيوسياسية

– تعزيز التعاون الإقليمي: عن طريق بناء تحالفات اقتصادية إقليمية قوية، قادرة على توفير الحماية اللازمة ضد الصدمات الخارجية، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وقابلية للتوقع

– تشجيع التنمية المستدامة: خاصة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وذلك من خلال تبني حلول الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، والتكنولوجيا الخضراء، لتقليل المخاطر وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل

– تقوية الأنظمة المالية: من خلال وضع أطر تنظيمية فعّالة، وتطبيق سياسات مالية مدروسة، وتطوير أدوات مالية قادرة على امتصاص الصدمات وحماية الاقتصاد

وأشار معيط إلى الدور المحوري الذي يلعبه صناع السياسات والمؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في دعم المرونة الاقتصادية، من خلال تهيئة بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار وتضمن العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى تبني نهج استباقي في صنع السياسات يوازن بين التحديات والفرص المتاحة

واختتم معيط كلمته بالتأكيد على أن المرونة الاقتصادية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية ليست مجرد هدف نهائي، بل هي مسار مستمر يتطلب العمل الجماعي والابتكار المستمر، ودعا الحضور إلى التعاون من أجل بناء اقتصادات أكثر مرونة وشمولية واستدامة للجميع