عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، والممتدة حتى 19 يونيو 2025، وأشار وزير المالية إلى أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب حتى الآن، وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقة الممولين في المبادرة وتفاعلهم الإيجابي معها، وقد تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة ضرائب إضافية بقيمة 54,76 مليار جنيه
كما ذكر وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لعام 2025، قد وصل إلى 52,901 ممول حتى الآن
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار بما يتماشى مع التوجهات نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا، وتم استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وعلى الأخص الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع
كما شمل الاجتماع استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بما في ذلك تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36%، وذلك بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات