عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية
أفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، وأوضح وزير المالية أن إجمالي طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة طوعيًا خلال الأشهر الماضية بلغ 110 آلاف طلب، وأضاف أن الممولين قدموا أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، مما يعكس ثقتهم وتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، وقد تضمنت هذه الإقرارات ضرائب إضافية بقيمة 54,76 مليار جنيه
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، قد وصل حتى الآن إلى 52,901 ممول
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا آخر مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه تماشيًا مع التوجهات نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي بمبلغ يتراوح بين 1 و 2 مليار دولار سنويًا، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وتأثير الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع
كما استعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي شمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36%، نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد المصروفات
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وعلى رأسها نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، وكذلك تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل إضافية
كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يساهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية، مع الاستمرار في تعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة