أصدر المجلس التصديري للصناعات الغذائية تعميمًا هامًا بشأن القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، والذي يلزم المصدرين بدفع القيمة الكاملة لعدد من السلع الغذائية قبل الشحن، ويتم ذلك من خلال أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم التجارة الخارجية وضمان تدفقات نقدية أكثر استقرارًا، مما يعزز من أداء القطاع ويحمي حقوق المصدرين والمستوردين على حد سواء
يهدف هذا القرار إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق المصرية، ويتضمن القرار أربع سلع أساسية تقع ضمن نطاق عمل المجلس التصديري، وهي:
- دقيق القمح أو خليط القمح مع الشيلم (بند جمركي 1101000010)
- تفل القصب أو نخالة القمح (2302300000)
- تبغ الشيشة أو المعسّل (2403110000)
- زيت فول الصويا الخام غير المعد للبيع بالتجزئة (1507100050)
أظهرت بيانات الصادرات لعام 2024 أن القيمة الإجمالية لصادرات هذه السلع الأربعة بلغت حوالي 713 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 12% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية في مصر، ويأتي دقيق القمح في صدارة هذه القائمة، حيث بلغت صادراته 462,5 مليون دولار، أي ما يقارب 65% من إجمالي قيمة الصادرات التي يشملها القرار، مما يعكس أهمية هذا المنتج في الصادرات المصرية
يناشد المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدرة لهذه المنتجات بالالتزام الفوري بمتطلبات القرار الجديد، وتعديل أوضاعها المالية والإجرائية بالتنسيق مع البنوك المعنية، وذلك لضمان استمرار تدفق الصادرات دون أي تأخير أو مخالفة للضوابط التنظيمية، مما يسهم في الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية