أسدل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الستار على الجلسة العامة، وذلك بعد الموافقة على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة الهامة التي قدمتها النائبتان هبه شاروبيم ورشا مهدي، والتي تناولت واقع ومأمول كليات التربية في جمهورية مصر العربية، كما تم إقرار المقترحات والتوصيات الواردة في التقرير وإحالتها إلى الحكومة.
وجه عبد الرازق الدعوة إلى عقد جلسة لاحقة يوم غد الإثنين، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة ثلاثة طلبات عاجلة مقدمة من النواب وموجهة إلى وزير التربية والتعليم، وتدور حول سياسة الوزارة في مواجهة تحديات التنمر والعنف والتحرش بأنواعه، سواء اللفظي أو الجسدي.
وتأتي هذه الملفات الحيوية في إطار النظر في طلبات مناقشة عامة تقدمت بها النائبة راندا مصطفى، وبدعم من أكثر من 20 عضوًا، موجهة إلى وزير التربية والتعليم، وذلك بهدف استيضاح السياسات الحكومية والآليات التي تعتمدها الوزارة لتعزيز القيم الأخلاقية النبيلة ومكافحة ظواهر التنمر والعنف المتفشية بين طلاب المدارس، بالإضافة إلى طلب آخر مقدم من النائبة عائشة هاشم، وموجه أيضًا إلى وزير التربية والتعليم، لاستيضاح جهود الدولة الحثيثة في مكافحة ظاهرة التنمر بكل أشكالها، وأخيرًا طلب من النائبة ريهام عفيفي، يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة في تعزيز الدور التوعوي لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في التصدي للتحرش، سواء اللفظي أو الجسدي، بكافة صوره.