«تفعيلًا لدورها» نقابة الصحفيين تتواصل مع «الأعلى للإعلام» لتسوية أزمة اقتطاع بدلات جريدة «الطريق»

دعا مجلس نقابة الصحفيين، بقيادة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلى اجتماع طارئ بين الطرفين لبحث أزمة تقليص رواتب 55 زميلًا في صحيفة “الطريق”، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى دون الرجوع إلى النقابة أو التقيد باللوائح المعتمدة منذ عقود، ويهدف هذا الاجتماع إلى التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الزملاء،

أزمة الخصومات في صحيفة الطريق

تم توجيه خطاب رسمي من نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المهندس خالد عبد العزيز، بهدف تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس النقابة الأخير يوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2025،

أشار الخطاب إلى أن النقابة تلقت بدل التدريب والتكنولوجيا من المجلس الأعلى للإعلام في شهر يونيو، ولكن تم خصم مبلغ 858 ألف جنيه مصري من هذا البدل، وبعد استفسار من المسؤولين الماليين في المجلس، تم إبلاغ النقابة شفهيًا بقرار خصم بدل التدريب لخمسة وخمسين زميلًا في صحيفة “الطريق” لمدة أربعة أشهر، بأثر رجعي من شهر مارس إلى شهر يونيو، وهو ما يعتبر تعديًا على حقوق الزملاء، ويهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، ويمثل مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها،

منحة التعليم والتكنولوجيا

أكد خطاب النقابة أن المجلس الأعلى للإعلام قد قام بإجراء الخصم دون إخطار النقابة رسميًا بأي إجراءات أو مسوغات قانونية، واكتفى بالإشارة شفهيًا إلى شكوى قُدمت من مالك الصحيفة، وقد تبع ذلك وعد بالتواصل الرسمي مع النقابة للرد على هذه الشكوى، وهو ما لم يحدث، ومع ذلك، أرسلت النقابة ردًا مفصلًا إلى المجلس، لكنها فوجئت بخصم المبالغ المخصصة للزملاء بأثر رجعي ودون مراجعة، وبإبلاغهم بهذا الخصم فور وصوله، وهذا الإجراء، بالإضافة إلى كونه انتهاكًا لحقوق الزملاء، يضع على عاتق النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال تقليل المخصصات الموجهة للنفقات الطبية والمعاشات وغيرها،

أوضحت النقابة أن العلاقة المتعلقة بالبدل محصورة بين طرفين فقط، وهما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا تربطها أي صلة بأي مؤسسة صحفية أخرى، ويتم صرف البدل للصحفي بمجرد إثبات عضويته في النقابة، وذلك فور وصول المبلغ إلى حسابات النقابة، دون أي تأخير،

أكدت النقابة في رسالتها أن هذا الخصم يتعارض مع الأحكام القضائية السارية، حيث استند إلى شكوى من مالك الصحيفة، وهو رجل أعمال لديه سجل جنائي، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا الإجراء بمثابة فصل للصحفيين بأثر رجعي، دون الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، ودون إجراء أي تحقيق أو تقصي للحقائق أو حتى استشارة أي جهة معنية، والأهم من ذلك، لا يوجد أي سند قانوني يسمح بالخصم بأثر رجعي،

صاحب صحيفة الطريق

يتعارض هذا الاستنتاج أيضًا مع قرارات محكمة القضاء الإداري، التي أكدت أن المساعدة التعليمية والتكنولوجية لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أصبحت حقًا أصيلًا مكفولًا لجميع الأعضاء، وذلك تطبيقًا لعدة أحكام قضائية، بما في ذلك الحكم رقم 2562 (لسنة 67) الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الرابعة – في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/06/2013، وفيما يلي نص هذا الحكم:

تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير التدريب والدعم التكنولوجي لجميع الصحفيين المسجلين في النقابة، بغض النظر عن المؤسسة الصحفية التي يعملون بها، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مستقلة أو تابعة لوكالة أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية،

أزمة استبدال صحيفة الطريق

أصبح هذا الحكم نهائيًا وملزمًا وغير قابل للطعن عليه بعد رفض طلب الاستئناف رقم 59 (لسنة 36696/محكمة النقض) المقدم من الجهة الإدارية إلى الغرفة الثامنة بمجلس الدولة،

أكدت النقابة في رسالتها أن هذا التخفيض يتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بقرار محكمة القضاء الإداري، والتي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، وشدد الرئيس على ضرورة “الإسراع في تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين في النقابة”، مؤكدًا على مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بغض النظر عن أماكن عملهم،

أوضحت النقابة في خطابها أن من بين المخالفات التي ارتكبها المجلس الأعلى للإعلام، قيام المجلس برئاسة المهندس خالد عبد العزيز بمخاطبة النقابة لتوزيع بدلات على أحد أعضائها بناءً على حكم قضائي، على الرغم من أن التشريعات الحالية تحد من أحقية أعضاء النقابة في الحصول على البدلات بناءً على التدريب وساعات العمل، وهو ما يتناقض مع ما حدث لزملائهم في صحيفة “الطريق”،

أكدت النقابة أن هذا التخفيض بأثر رجعي يشكل سابقة خطيرة، خاصة وأن الأموال قد تم تحويلها من وزارة المالية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تمهيدًا لتحويلها إلى حسابات الزملاء عن طريق النقابة،

قامت النقابة، في خطابها، بتفنيد الشكوى التي استند إليها الخصم، وأكدت أنها تتضمن العديد من المغالطات، ومع ذلك، قبل المجلس الأعلى للإعلام ما ورد في الشكوى دون أي تدقيق أو تحقيق، وتلقت النقابة شكاوى من زملاء في صحيفة “الطريق” تفيد بتلقيهم إشعارات مديونية بدلاً من التعويض، وذلك قبل 15 شهرًا من انضمامهم إلى النقابة، وقامت النقابة بإحالة الشكوى إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة،

كما قدمت النقابة نسخًا من وثائق التأمين التي تثبت استمرار عمل الزملاء المعنيين حتى بداية عام 2025، وكشفت أن رجل الأعمال الذي قدم الشكوى قد تلاعب بالبيانات التي قدمها إلى المجلس الأعلى للإعلام،

وفي سياق المفارقات الغريبة، أبلغ المجلس الأعلى للإعلام أمين صندوق النقابة بأن النقابة قد قامت بصرف بدل لمدة عام ونصف لاسم “أحمد صلاح عبد الجليل” عن صحيفة “الطريق”، على الرغم من أن الشخص المذكور ليس عضوًا في النقابة،

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت التبريرات الشفهية للمعارضة أن الصحيفة قد توقفت عن الصدور والطباعة، على الرغم من إعلانها عن استئناف الصدور في الثاني من مايو وطباعة عدد واحد منها،

قانون منحة التعليم والتكنولوجيا لاتحاد الصحفيين

أكدت النقابة في خطابها اعتماد ميثاق توزيع المنحة خلال فترة تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، وينص الميثاق على صرف المنحة لجميع أعضاء النقابة في برامج التدريب والإقامة داخل مصر، وقد تم توقيع هذا الميثاق من قبل أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابقين والمستشار القانوني في ذلك الوقت، بحضور المستشار ياسر المعبدي، الأمين العام،

اختتمت النقابة رسالتها بالإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للإعلام تمثل انتهاكًا للقواعد والأعراف السابقة على إقرار اللائحة الجديدة، بالإضافة إلى القرارات والتوجيهات الرئاسية المتكررة التي رحب بها المجلس الأعلى للإعلام رسميًا،

في الختام، تؤكد نقابة الصحفيين على تمسكها الكامل بحقوق زملائها، ورفضها القاطع لأي مساس بمكتسباتها الراسخة، وتؤكد على ضرورة احترام الأحكام القضائية واللوائح النقابية، وتدعو المجلس الأعلى إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة لحماية حقوق زملائها،