وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في مجال السياسات المالية والضريبية، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة,
الرئيس السيسى يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية فى ظل التطورات بالمنطقة
كما أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، مما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الشاملة، مع الاستمرار في زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا,
وفي ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، وجه الرئيس بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة لمواجهة أي تداعيات محتملة,
الرئيس يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية فى ظل التطورات بالمنطقة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك,
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج متابعة مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة طواعية بلغ 110 آلاف طلب, وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقة الممولين في المبادرة واستجابتهم الإيجابية لها, وتضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة ضرائب إضافية بقيمة 54,76 مليار جنيه,
- مبادرة التسهيلات الضريبية ساهمت في زيادة الثقة بين الممولين والحكومة,
- الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة عكست استجابة إيجابية للمبادرة,
- الضرائب الإضافية المحصلة بلغت 54,76 مليار جنيه,
كما أشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52,901 ممول حتى الآن,
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا آخر مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الصدد بما يتماشى مع التوجهات نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة, وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 و 2 مليار دولار سنويًا, كما تم استعراض وضع التقلبات المتزايدة في الأسواق الدولية وتأثير الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، لا سيما أسعار الشحن وبعض السلع,
- خطة لإصدارات دولية للعام المالي 2024/2025,
- خفض الدين الخارجي بمقدار 1-2 مليار دولار سنويا,
- تأثير الأحداث الجيوسياسية على الأسواق العالمية,
كما تناول الاجتماع استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بما في ذلك تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪، بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، بالإضافة إلى استمرار جهود ترشيد النفقات,
- تحقيق فائض أولي كبير,
- خفض نسبة العجز الكلي,
- نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36٪,
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وعلى وجه الخصوص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد, كما تناول الاجتماع تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي ذاته,
- مستهدفات العام المالي 2024/2025,
- تطور الإيرادات الضريبية,
- وضع الاستثمارات الحكومية,
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة,
- متابعة إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي,
- المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة,