أثارت الضربات الأمريكية المحتملة على المواقع النووية الإيرانية جدلاً واسعاً حول مشروعيتها القانونية وسلطة الرئيس الأمريكي في إصدار أوامر بتلك الضربات دون الحصول على موافقة الكونجرس، حيث يرى بعض المشرعين الديمقراطيين أن هذا الإجراء غير دستوري لعدم استناده إلى تفويض من الكونجرس، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني.
في الأسبوع الماضي، قدم عدد من المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ مشاريع قوانين تطالب الرئيس ترامب بضرورة الحصول على موافقة الكونجرس قبل إشراك القوات الأمريكية في أي عمل عسكري هجومي ضد إيران، وذلك في محاولة للحد من الصلاحيات التنفيذية في هذا الشأن.
وفقًا لتقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، يظل مدى السلطة القانونية التي يمتلكها الرئيس ترامب بموجب القانون الأمريكي أو الدولي موضع نقاش حاد، ومع ذلك، يمنح الدستور الرئيس صلاحيات واسعة لإصدار أوامر باستخدام القوة العسكرية، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.
تشمل المادة الثانية من الصلاحيات الرئاسية ليس فقط سلطة إصدار أوامر باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة ومواطنيها ضد الهجمات الفعلية أو المحتملة، بل أيضاً لتعزيز مصالح وطنية أخرى، وهو ما يوسع نطاق السلطة الرئاسية في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن رؤساء أمريكيين من كلا الحزبين سبق لهم نشر قوات أو إصدار أوامر باستخدام القوة العسكرية دون الحصول على تفويض من الكونجرس في مناسبات عديدة، مما يعكس تاريخاً من الخلافات حول توزيع السلطات في الشؤون العسكرية.
إلى جانب الصلاحيات الممنوحة للرئيس في المادة الثانية، تمنح المادة الأولى من الدستور الكونجرس سلطة إعلان الحرب، ومع ذلك، لم يتم تفسير هذه السلطة قط، سواء من جانب الكونجرس أو السلطة التنفيذية، على أنها تتطلب تفويضًا من الكونجرس لكل عمل عسكري يمكن أن يبدأ فيه الرئيس، مما يترك الباب مفتوحًا لتفسيرات متباينة.
هل كان ينبغي على ترامب الحصول على تفويض من الكونجرس لاستخدام الجيش الأمريكي في ضرب إيران؟، هذا السؤال يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
هناك آراء متعددة حول هذه المسألة، وفقًا لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وقد أقر مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية بأن سلطة إعلان الحرب قد تفرض قيدًا محتملاً على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في المادة الثانية فيما يتعلق باستخدام الجيش الأمريكي في أزمة ترقى إلى مستوى “حرب”، مما يعكس وجود خلافات داخل السلطة التنفيذية نفسها.
ذكر المكتب أن تحديد ما إذا كان أي اشتباك مخطط له يشكل “حربًا” لأغراض دستورية “يتطلب تقييمًا دقيقًا لطبيعة العمليات العسكرية المخطط لها ونطاقها ومدتها المتوقعة”، وأضاف أن “هذا المعيار لا يتم استيفائه بشكل عام إلا في الاشتباكات العسكرية المطولة والواسعة النطاق، والتي عادة ما تنطوي على تعريض أفراد الجيش الأمريكي لمخاطر جسيمة على مدى فترة زمنية طويلة.
فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان تفويض الكونجرس مطلوبًا قانونًا أم لا، فقد فضل الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون، لأسباب سياسية وقانونية، السعي للحصول على تفويض الكونجرس، أو القول إنهم يتصرفون بموجب تفويضات سابقة، لأي استخدام واسع النطاق أو مطول للقوة العسكرية، مما يشير إلى وجود عرف سياسي وقانوني في هذا الشأن.
سعى الرئيس جورج بوش الأب وحصل على تفويض الكونجرس لحرب الخليج عام 1991، وسعى الرئيس جورج دبليو بوش وحصل على تفويضين في عامي 2001 و 2002 لاستخدام القوة ضد مرتكبي هجمات 11 سبتمبر وضد الرئيس العراقي صدام حسين، مما يؤكد أهمية الحصول على دعم الكونجرس في القرارات العسكرية الكبرى.