في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة القصوى من التجارب الدولية الناجحة في تثبيت دعائم السياسات المالية والضريبية، بهدف توسيع القاعدة الضريبية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص عمل أوسع نطاقًا، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية الفعالة، مما يسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد المصري ودعم مسيرة التنمية الوطنية، مع التأكيد على الاستمرار في زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى ذلك، وجه الرئيس بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ضوء التطورات المتسارعة والأوضاع الإقليمية المتوترة.
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية.
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراضًا لنتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التيسيرات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب، وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقة الممولين في المبادرة واستجابتهم الإيجابية لها، وقد تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54,76 مليار جنيه.
كما أشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، قد بلغ 52,901 ممول حتى الآن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا آخر مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الصدد بما يتماشى مع التوجهات نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح جهود الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا، كما تم استعراض وضع التقلبات المتزايدة في الأسواق الدولية وتأثيرات الأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على زيادة حالة عدم اليقين في أهم الأسواق العالمية، ولا سيما أسعار الشحن وبعض السلع.
وتضمن الاجتماع كذلك عرضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بما في ذلك تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36%، نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، بالإضافة إلى استمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وعلى وجه الخصوص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (الداخلي والخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع في السياق ذاته تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.