التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، لبحث آخر المستجدات الاقتصادية والمالية
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير المالية
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض مفصل حول نتائج مبادرة التخفيض الضريبي الأولى، والتي تمتد حتى 19 يونيو 2025، كما أشار وزير المالية إلى أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية بشكل ودي قد بلغ 110 آلاف طلب في الأشهر الأخيرة، مما يعكس إقبالًا كبيرًا على هذه المبادرة، وفي السياق ذاته، لفت إلى أن الممولين قاموا بتقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو مصحح، وهو ما يعبر عن ثقة كبيرة في مبادرة التخفيض الضريبي واستجابة إيجابية لها، وقد تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمصححة ضرائب إضافية بقيمة 5476 مليار جنيه مصري، كما ذكر وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتخفيضات الضريبية للمشروعات الصغيرة، التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 20 مليون جنيه مصري، قد وصل إلى 52901 ممول حتى الآن، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025
كما صرح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول آخر تطورات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للسنة المالية 2024/2025، مع التركيز على ما تم إنجازه بهدف تقليل الدين الخارجي للمؤسسات الحكومية، وتشير البيانات الأولية إلى أن جهود الحكومة ووزارة المالية قد أسفرت عن خفض الدين الخارجي للموازنة العامة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع تزايد التقلبات في الأسواق العالمية، وتأثير الأحداث الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل، على زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية الكبرى، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع الأساسية، وتم استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، حيث جرت مناقشة تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وتقليل العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة في الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، وذلك بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية إضافية، مع الاستمرار في جهود ترشيد الإنفاق
أهم المستهدفات للعام المالي 2024/2025
أفاد المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة لأهم الأهداف المرجوة للعام المالي 2024/2025، والتي تشمل عدة جوانب
- نسبة مديونية مؤسسات الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي (المحلي والأجنبي)
- تطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025
- معدل النمو
- موقف الأجور وتعويضات العاملين
- موقف شراء السلع والخدمات والمزايا
كما تباحث المجتمعون حول تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي، وقدم وزير المالية عرضًا حول الجهود المبذولة والتطورات المتعلقة بتنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للوصول إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخامسة
توجيهات الرئيس لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بأهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في تثبيت دعائم الاستقرار المالي والضريبي، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية التي تسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية، والاستمرار في زيادة المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وشدد الرئيس على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات المالية والسلعية اللازمة في ضوء التطورات الراهنة والأوضاع المتفاقمة التي تشهدها المنطقة