أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث بلغت 5,2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى استمرار تصدر محاصيل الموالح والبطاطس لقائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى اللحظة الراهنة، مما يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة العالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة الصادرة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والتي ترصد بشكل دقيق حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، وتساهم في توجيه السياسات الزراعية نحو تعزيز الصادرات وتلبية متطلبات الأسواق المستهدفة.
صدارة الموالح والبطاطس
أكد التقرير على استمرار تفوق صادرات مصر من محاصيل الموالح، التي احتلت صدارة القائمة بحجم تصدير بلغ حوالي 1,8 مليون طن، تلتها البطاطس بإجمالي 1,2 مليون طن، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه المحاصيل كمحاصيل تصديرية رئيسية لمصر، وذلك بفضل جودتها العالية التي تحظى بتقدير واسع في الأسواق العالمية، مما يساهم في تعزيز سمعة المنتج الزراعي المصري وزيادة الطلب عليه.
محاصيل أخرى في الصدارة
تشير الإحصائيات أيضًا إلى أن صادرات مصر من محصول البصل الطازج بلغت حوالي 168 ألف طن، بينما بلغت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، أما البطاطا فقد وصلت صادراتها حتى الآن إلى 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس في قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مما يؤكد التنوع الذي تتمتع به الصادرات الزراعية المصرية، وقدرتها على تلبية مختلف احتياجات الأسواق العالمية.
تضمنت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية أيضًا، وبحسب الترتيب:
- العنب
- الفراولة الطازجة
- الثوم الطازج
- الطماطم الطازجة
- الجوافة
- الرمان
جهود الدولة لتعزيز الصادرات
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، الأمر الذي يسهم بشكل فعال في فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وتعزيز الثقة فيه على الصعيد الدولي، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتحقيق المزيد من الإيرادات للدولة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل دؤوب على تقديم الدعم اللازم للمصدرين، وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري، والإسهام الفعال في تحقيق الخطط التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، مما يعزز من مكانة مصر كدولة زراعية رائدة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، وما تحققه من طفرات متتالية، هو نتاج للعديد من جهود التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسهم المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم الشديد على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، وجهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، والمتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة الدقيقة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التنمية في قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري، وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين.