«توجيهات حاسمة» الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الاحتياطات المالية والتموينية لمواجهة تصاعد الأوضاع في المنطقة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة، واستعراض آخر التطورات على الساحة المحلية والدولية

مبادرات التحفيز الضريبي تلقى إقبالًا واسعًا

أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد اطلع خلال الاجتماع على نتائج مبادرة التخفيض الضريبي الأولى، والتي من المقرر أن تستمر حتى 19 يونيو 2025، وقد أشار وزير المالية إلى أن عدد طلبات حل النزاعات الضريبية الطوعية قد بلغ 110 آلاف طلب خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا كبيرًا من الممولين بتسوية أوضاعهم الضريبية
كما أوضح الوزير أن عدد الإقرارات الضريبية المصححة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، مما يؤكد ثقة الممولين في هذه المبادرة ورغبتهم في التفاعل الإيجابي معها، وقد تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمصححة إقرارات ضريبية إضافية بقيمة 54,76 مليار جنيه مصري، مما يعكس الأثر الإيجابي للمبادرة على الحصيلة الضريبية
وأضاف وزير المالية أن 52901 ممولًا قد تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتخفيضات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مما يدل على استفادة واسعة من هذه التيسيرات الضريبية

مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية وخفض الدين العام

صرح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع قد تناول أيضًا آخر مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للسنة المالية 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار، بما يتماشى مع التوجه العام نحو خفض الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة، وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح جهود الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، وهو ما يعد إنجازًا هامًا في إدارة الدين العام
كما استعرض الاجتماع تزايد التقلبات في الأسواق العالمية، وتأثير الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية الرئيسية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه التحديات
كما استعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، وفي هذا السياق، تمت مناقشة تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة في الإيرادات الضريبية (بلغت 36%) بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، ومواصلة جهود ترشيد الإنفاق

أهم المستهدفات للعام المالي 2024/2025 وتوجيهات الرئيس السيسي

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع قد ناقش أيضًا أهم المستهدفات للعام المالي 2024/2025، وعلى وجه الخصوص:

• نسبة مديونية مؤسسات الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي (المحلي والأجنبي)
• تطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025
• معدل النمو
• موقف الأجور وتعويضات العاملين
• موقف شراء السلع والخدمات والمزايا

كما ناقش الاجتماع تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي في السياق ذاته، واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على توزيع شريحة المراجعة الخامسة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يُحسّن بيئة الأعمال، ويوسع القاعدة الضريبية، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويزيد الإنتاج والصادرات، ويزيد فرص العمل
كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية التي تُسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية، ومواصلة زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ودعم الفئات ذات الأولوية
كما وجه بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات المالية والسلعية ذات الصلة في ضوء التطورات الراهنة والأوضاع المتفاقمة التي تشهدها المنطقة