«عودة قوية!» أول منصب حكومي لـ يوسف بطرس غالي منذ 2011.. منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية: لقاء قريبًا
د. حسين عيسى لـ الشروق: أشرف بثقة الرئيس السيسي وأبدأ التواصل مع الأعضاء
أفاد الدكتور حسين عيسى المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بأن جهود التواصل مع أعضاء المجلس قد انطلقت إثر صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس التابع لرئاسة الجمهورية، مضيفا أنه يبدأ فورا التواصل مع الاعضاء بعد ثقة الرئيس,
صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس
صدر قرار جمهوري برقم 222 لسنة 2024، بتاريخ 24 أغسطس الماضي، يقضي بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ويضم في عضويته الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، الذي يشغل بذلك أول منصب رسمي له منذ ثورة يناير 2012,
اختيار الدكتور حسين عيسى منسقًا للمجلس
وقع الاختيار على الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، ليضطلع بمهام المنسق للمجلس التخصصي,
وفي تصريح خاص لـ”الشروق” أوضح عيسى أنه يعمل حاليًا على دراسة أسلوب العمل الأمثل مع جميع الأعضاء، بمن فيهم المقيمون خارج مصر، بهدف التنسيق والتشاور لتحديد موعد أول اجتماع رسمي للمجلس والانطلاق في العمل بشكل فوري,
عبر عيسى عن اعتزازه بهذا التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل الجاد لتحقيق الأهداف المرجوة من المجلس خلال الفترة المقبلة,
التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، يتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منصب المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية,
يشمل التشكيل الجديد للمجلس نخبة من الخبراء والمتخصصين وهم: الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، الدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، المهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، كريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي,
يضطلع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بمسؤولية دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للدولة في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز وتنمية القدرة الإنتاجية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال تطبيق الأساليب العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دراسة واقتراح الخطط العلمية الرامية إلى زيادة الإنتاج، وتعظيم الاقتصاد القومي، وتوفير وتطوير مستلزمات الإنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص,
تشمل مهام المجلس أيضًا دراسة وضع العمالة، واقتراح الخطط والبرامج العامة التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، إلى جانب بحث سبل إزالة كافة المعوقات التي تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية اللازمة لبناء قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص المجلس بتقديم دراسات حول الأسواق الخارجية، وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية إليها,
جدير بالذكر أن هذا التشكيل الجديد للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية هو الأول من نوعه منذ عام 2015، وهو العام الذي شهد تشكيل المجلس للمرة الأولى,