تحسن الأداء المالي وتراجع المديونية الحكومية وفقًا لمؤشرات الربع الأول يعلنها وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا ملحوظًا ويتطور بخطى مشجعة في بيئة أعمال تنافسية. كما أشار إلى أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

الشراكة مع مجتمع الأعمال

أفاد الوزير خلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بأننا نستمر في بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، مع إبراز معالجات مرنة للتحديات الضريبية. وأوضح التزام الحكومة بدعم النمو باستراتيجيات أكثر شمولًا، تركز على تأسيس اقتصاد صحي يقوده القطاع الخاص مع التركيز على التصنيع والتصدير.

تعزيز الاستثمارات الأمريكية

أعرب كجوك عن تطلعه لتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

المؤشرات المالية للربع الأول

وأشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من السنة المالية الحالية تعكس أداءً ماليًا واقتصاديًا متوازنًا ومستقرًا، حيث بلغ الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه، بينما تراجعت الديون الحكومية، وتحسنت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بفضل النشاط الاقتصادي والتوسع في القاعدة الضريبية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بشكل إيجابي، مما ينعكس في نظرة الأسواق والمستثمرين. وقد تم إطلاع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي.

فرص جديدة في السوق المصرية

أضاف كجوك أن برنامج الطروحات الجديد سيفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص، حيث سيتم إدخال مجالات جديدة مثل المطارات والتأمين والاتصالات. كما أشار إلى دراسة حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، مع العلم أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد قوية للاستثمار.