وزارة العمل تكثف حملات التفتيش على 6192 منشأة في 16 يومًا فقط

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل، تحت إشراف الوزير محمد جبران، عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بزيادة حملات التفتيش لضمان تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بشكل صارم.

نتائج الحملات التفتيشية

أوضحت اللجنة في بيانها، اليوم الجمعة، أنها قامت بالتفتيش على 6192 منشأة في مختلف المحافظات. وقد أسفرت هذه الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصحيح عقود العمل. كما تم تحرير 1858 محضرًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إصدار 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين.

استمرار الحملات التفتيشية

وأكدت اللجنة استمرار الحملات في جميع المحافظات لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد. وشددت على أن الوزارة ستضاعف العقوبات على المنشآت المخالفة، مع زيادة الغرامات بناءً على تكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.

خطة التفتيش الشاملة

وأشار الوزير محمد جبران إلى أن خطة التفتيش تُنفّذ على مراحل، بدأت مع دخول القانون حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي. حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تشمل المرحلة الحالية متابعة عقود العمل، وتجسيد الحد الأدنى للأجور، ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية.

أهمية تطبيق القانون

وشدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد بحزم يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وأكد استمرار الوزارة في تنظيم ندوات تثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.