تمثل أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي, حيث انخفضت بنسبة تقارب 2%, متأثرةً بانخفاض الطلب وزيادة عمليات جني الأرباح, بالإضافة إلى قوة الدولار, ووفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة», انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 1,8% خلال الفترة نفسها, مع تراجع الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية, ما يجعله فرصة للمستثمرين على المدى الطويل.
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت انخفاضًا بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي, حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 4900 جنيه, واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه, في حين انخفضت الأوقية بمقدار 61 دولارًا, حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا, وأغلقت عند 3369 دولارًا.
بالتفصيل, سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 5486 جنيهًا, بينما بلغ عيار 18 سعر 4114 جنيهًا, ووصل عيار 14 إلى 3267 جنيهًا, في حين سجل الجنيه الذهب 38400 جنيه.
أول تراجع أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع
أشار إمبابي إلى أن الذهب سجل أول تراجع أسبوعي له منذ حوالي ثلاثة أسابيع, على الرغم من استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتجدد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا, وهو ما يعكس تناقضًا في سلوك الأسواق تجاه التطورات الجيوسياسية.
على الرغم من هذا التراجع الأخير, لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته البارزة كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي, حيث شهدت الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة اضطرابات واسعة النطاق أدت إلى إعادة تشكيل خريطة المخاطر, مما دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية, حيث بلغ سعر الأوقية 3451 دولارًا في ذروة التوترات, مما يشير بوضوح إلى تحول توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وفي سياق البيانات الاقتصادية, أظهرت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1% فقط على أساس شهري, مما عزز توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في شهر سبتمبر, وهو ما قد يخلق بيئة داعمة لارتفاع أسعار الذهب.
أسعار الفائدة
كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد اتخذ قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي, لتستقر في نطاق يتراوح بين 4,25% و4,50%, وفي تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع, أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا, وأن سوق العمل لا تزال مرنة, بينما بدأ التضخم يقترب من المستويات المستهدفة.
توجهات مجلس محافظي الفيدرالي
في تحول ملحوظ, أشار كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي, إلى إمكانية البدء في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من شهر يوليو 2025, شريطة استمرار المؤشرات الاقتصادية في تحقيق أداء معتدل, كما قلل من أهمية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم, مؤكدًا أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات لن يكون له تأثير كبير على الأسعار, مما يقلل من احتمالات استخدام هذه الرسوم كمبرر لمواصلة التضييق النقدي.
لا يقتصر الدعم الحالي للذهب على المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط فحسب، بل امتد ليشمل البنوك المركزية, وعلى رأسها الصين وروسيا, اللتان تواصلان تعزيز احتياطياتهما من الذهب كجزء من استراتيجية لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي, وقد أضفى هذا التوجه المؤسسي زخمًا إضافيًا على سوق الذهب, خاصة على المديين المتوسط والطويل.
في هذا السياق, كشفت دراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي, في الفترة ما بين 25 فبراير و20 مايو 2025, بمشاركة 73 بنكًا مركزيًا, أن 76% من البنوك تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة, مقارنة بنسبة 69% في استطلاع العام السابق, بينما يرى 95% من المشاركين أن احتياطيات الذهب العالمية ستشهد نموًا خلال العام المقبل, وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق هذه الدراسة.
تقليص حصة الدولار الأمريكي
أظهرت نتائج الدراسة اتجاهًا واضحًا نحو تقليص حصة الدولار الأمريكي في احتياطيات البنوك المركزية, حيث أعرب حوالي 75% من المشاركين عن نيتهم خفض احتياطياتهم من العملة الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة, مقارنة بنسبة 62% في استطلاع عام 2024.
منذ بداية عام 2025, حقق الذهب مكاسب تقدر بنحو 29%, بينما تشير البيانات إلى ارتفاع بنحو 70% خلال العامين الماضيين, وعلى الرغم من بعض التقلبات قصيرة الأجل, فإن الاتجاه العام يشير إلى بقاء الذهب في مستويات مرتفعة, مدفوعًا بعوامل دعم متشابكة تشمل التوترات الجيوسياسية, وتيسير السياسة النقدية, والطلب القوي من الأسواق الناشئة.
في عالم يشهد تزايدًا في أوجه عدم اليقين, يؤكد الذهب مجددًا دوره كأصل لا يعتمد على التزامات مالية, ولا يتأثر بإفلاس الحكومات أو تعثر الأسواق, مما يجعله بمثابة حاجز واق في وجه الأزمات, وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المحافظ الاستثمارية.
المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة
تتطلع الأسواق هذا الأسبوع إلى سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الهامة, أبرزها بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز يوم الإثنين, وتقرير ثقة المستهلك, بالإضافة إلى شهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء, يليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة وشهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء, ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس, وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة, والتي من المتوقع أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.