تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، بالإضافة إلى وزيرة التنمية المحلية منال عوض، وذلك بشأن قضية حساسة تتعلق بتصاريح هدم الفيلات والقصور.
الحفاظ على التراث المعماري في خطر
أكدت الجزار في سؤالها أن محافظات مصر تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في طمس تاريخها وتراثها المعماري، وأشارت إلى أن بعض أصحاب القصور والفيلات يلجأون إلى التحايل على القانون بهدف هدم هذه المعالم التي لا تقدر بثمن، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية من خلال بناء عمارات أو بيع الأراضي، وأعربت عن أسفها لوجود بعض الهيئات الحكومية التي تتبع نفس النهج المدمر لتاريخ مصر.
قرار محافظ القاهرة يثير الأمل
عبرت النائبة عن سعادتها بقرار محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، الذي يقضي بحظر إصدار تراخيص أو تصاريح لهدم القصور والفيلات بغض النظر عن طابعها أو حالتها الإنشائية، إلا بعد العرض عليه وتقديم تقرير من لجنة متخصصة شكلها المحافظ لمراجعة الإجراءات المتخذة في الحالات والطلبات المقدمة، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية بالاستعانة بالخبراء المختصين.
وأوضحت أن محافظ القاهرة شدد على أنه في الحالات التي تستدعي الضرورة القصوى للهدم، يجب الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات القانونية، مع عدم السماح بالبناء على الأرض إلا في حدود المساحة والارتفاع السابقين للهدم، وذلك مع مراعاة اشتراطات البناء التي قد تحدد مساحة أو ارتفاع مختلفين.
تساؤلات حول تعميم القرار وتوحيد الجهود
تساءلت الجزار عن الموعد الذي سيصدر فيه رئيس الحكومة قراراً بتعميم قرار محافظ القاهرة على جميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية، ومتى ستنتهي ظاهرة العشوائيات والقبح المعماري وانتشار المباني والعمارات المخالفة.
كما استفسرت عن توقيت حسم هذه الملفات الهامة، وعن سبب ترك كل محافظ يتخذ قرارات فردية دون وجود توجيه واضح وحاسم من مجلس الوزراء يطبق على جميع المحافظات، وأشارت إلى أهمية تفعيل دور المحافظين وقيادات المحليات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.