«تقديرًا لدورهم» وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

كرّم وزير المالية الدكتور أحمد كوجك ورئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، خلال احتفالية رسمية نظّمتها وزارة المالية لتكريم شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الداعمة لتطوير المنظومة الضريبية،

### تسليم درع التكريم

تسلّم المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية درع التكريم، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة التي تجسد عمق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال الوطني، وتعكس الجهود المؤسسية المتواصلة التي تبذلها الجمعية في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي والتفاعل الإيجابي مع السياسات الضريبية والمالية للدولة،

### تصريح رئيس مجلس الإدارة

أكد المهندس فتح الله فوزي أن التكريم ليس شخصيًا بل هو تقدير مستحق لمجلس إدارة الجمعية وأعضائها، الذين يمثلون نموذجًا راقيًا في الالتزام والمسئولية الوطنية وحرصهم الدائم على أن يكون مجتمع الأعمال شريكًا حقيقيًا في بناء اقتصاد قوي وعادل ومستدام، وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال لجانها المتخصصة ومبادراتها المستمرة إلى طرح رؤى متكاملة لتطوير بيئة الأعمال ودعم منظومة الضرائب عبر الحوار البنّاء وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء،

### أهمية العدالة الضريبية والشمول المالي

أشار فوزي إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بمفاهيم العدالة الضريبية والشمول المالي والتحول الرقمي باعتبارها ركائز أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب للوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية،

### دور الجمعية في دعم الاقتصاد

تُعد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال من أبرز منظمات الأعمال العاملة في مصر، وتضم نخبة متميزة من المستثمرين في مختلف القطاعات وتسعى دائمًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ويعكس هذا التكريم تقدير الدولة للدور الذي تقوم به الجمعية في دعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري خاصة في ملفات هامة مثل الضرائب، وقد نظمت الجمعية العديد من اللقاءات مع قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في التطبيق العملي للقوانين وتكثيف الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون جسر تواصل مفتوحًا بين وزارة المالية وأعضائها من رجال الأعمال، كما قامت بطرح مقترحات عملية وأوراق عمل كمقترحات لتطوير السياسات الضريبية،