وزير الاستثمار يشارك في حوار مستقبل النمو بتنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي في واشنطن

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة “حوار مستقبل النمو” التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن. وشارك في الجلسة أيضًا السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية والشركات العالمية الكبرى.

تعزيز النمو الشامل والمستدام

ركزت الجلسة على مناقشة سبل تعزيز النمو الشامل والمستدام عالميًا، مواءمة السياسات الوطنية مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، واستكشاف طرق التحول نحو نماذج نمو أكثر عدالة وتنافسية في دول الجنوب العالمي.

خارطة الطريق الاقتصادية لمصر

وفي كلمته، أكد الوزير الخطيب أن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى بشكل مباشر مع جدول أعمال المنتدى بشأن “مستقبل النمو”. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ تحول هيكلي شامل، يعيد تشكيل بنية الاقتصاد الوطني حول القطاع الخاص كعنصر رئيسي في النمو، من خلال سياسات تهدف إلى تحفيز المنافسة، تبسيط الإجراءات، وتطوير بيئة الأعمال.

أهداف مصر التنافسية

وأشار الخطيب إلى أن مصر تهدف إلى أن تكون ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار في السنوات المقبلة، وذلك عبر تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية شاملة تهدف إلى تقليل وقت وتكلفة الخدمات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود.

الاستثمار المستدام والمبتكر

كما أوضح الوزير أن مصر تتقدم على طريق التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تهدف لجذب الاستثمارات العالمية لمشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.

ودعا الخطيب الشركات الدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، مما يؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء والتصدير إلى الأسواق العالمية.

توسيع قاعدة النمو الصناعي

كما أكد الوزير على أهمية توسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي، من خلال تطوير قطاعات السيارات والمنسوجات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، مستهدفًا زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف أن الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها الدولة في البنية التحتية، شبكة النقل والطاقة والاتصال الرقمي، أصبحت قاعدة استراتيجية تتيح للقطاع الخاص قيادة النمو الصناعي والتصديري في المرحلة المقبلة.

التحول الرقمي ورأس المال البشري

وأشار الخطيب أيضاً إلى أن التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان أحد أبرز محركات النمو الذكي. وتعمل الدولة على تعزيز الإنتاجية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مع تمكين الشباب المصري ليكون شريكًا فاعلًا في بناء المستقبل الاقتصادي للدولة.

تعزيز مرونة الاقتصاد

وفيما يتعلق بتعزيز مرونة الاقتصاد، شدد الوزير على التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يضمن استدامة النمو وتحسين كفاءة إدارة الدين وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية.

رؤية واضحة للنمو المستقبل

أكد الوزير أن النمو في مصر يعتمد الآن على رؤية واضحة ومحاور محددة تجمع بين تعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان اتساق السياسات الاقتصادية في اتجاه واحد يخدم هدفًا واحدًا: رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جذبه للاستثمار طويل الأجل.

وأضاف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إقامة نموذج تنموي جديد يعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وينتقل من الاقتصاد الموجه بالإنفاق إلى الاقتصاد القائم على الكفاءة والتنافسية، مما يعكس التزام الحكومة بتعميق الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.