تطلق وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة، اليوم الأحد، أكبر مبادرة من نوعها لتوفير مساكن كريمة ولائقة في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات، وكذلك ممثلي قطاعات المسؤولية المجتمعية، وتهدف المبادرة إلى تضافر جهود المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري، وذلك من أجل تطوير البيئة السكنية لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية تقع ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.
وقد أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن وجود تفاعل ملحوظ من جميع الأطراف مع هذه المبادرة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال جميع الأعمال والتدخلات المطلوبة في قرى مبادرة حياة كريمة الرئاسية، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة لجميع الأسر والمواطنين من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه القرى من خلال المبادرة الرئاسية، كما أكدت على أن رعاية ودعم رئيس الوزراء لمبادرة سكن كريم كان له أثر كبير على مستوى وطبيعة تفاعل الشركاء والمساهمين المتوقعين في المبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤشرات الأولية تبعث على التفاؤل، حيث تشير إلى أن قطاعات المسؤولية المجتمعية في البنوك والشركات ومؤسسات الأعمال، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال، مثل مصر الخير والأورمان وحياة كريمة، ستنجح في تحقيق هدف تطوير 80 ألف منزل خلال فترة زمنية مناسبة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ترحيب الحكومة المصرية بجميع المؤسسات والهيئات والجهات الراغبة في تمويل وتنفيذ تدخلات المشاركة المجتمعية ضمن أعمال هذه المبادرة الهامة، وذلك بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، صرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية بالوزارة، بأنه وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، فقد جرى التنسيق بشكل مكثف مع مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة، وذلك من أجل إخراج المؤتمر المزمع عقده صباح يوم الأحد بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى دعوة جميع شركاء التنمية وممثلي قطاعات المسؤولية المجتمعية والاستدامة في البنوك والشركات ليكونوا جزءاً رئيسياً من هذا الحدث، وداعماً أساسياً للجهود التي تستهدف الارتقاء بالبيئة السكنية في قرى “حياة كريمة”.
كما أشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” إلى أن وزيرة التنمية المحلية شددت على أهمية المشاركة الفعالة من جانب المحافظين وفرق العمل المسؤولة في المحافظات المستهدفة، وذلك لضمان تحقيق التعاون الكامل بين الجهات الممولة والمنفذة للتدخلات من جهة، والإدارة المحلية ومديريات التضامن على المستوى المحلي من جهة أخرى.