أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه بوزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين مصر والدنمارك، وضرورة تنميته وتطويره بصورة مستمرة
الاستثمارات الدنماركية في السوق المصرية
أوضح وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي، أن المباحثات تناولت بشكل أساسي دور الشركات الدنماركية في الاستثمار داخل السوق المصرية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للطرفين، وتوفير فرص عمل جديدة
الإصلاحات الاقتصادية والتعاون المستقبلي
أشار الدكتور عبدالعاطي إلى أن الحكومة المصرية قد نفذت بنجاح العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والدنمارك في عدة مجالات حيوية، وعلى رأسها قطاع اللوجستيات
دور شركة ميرسك وأهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شدد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه شركة ميرسك الدنماركية في قطاع اللوجستيات، وأهمية توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الاستثمارات المستقبلية في الطاقة النظيفة
أضاف أن هناك اتفاقًا مبدئيًا حول ضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التركيز على قطاعي اللوجستيات والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إنشاء مركز متكامل لتزويد السفن العابرة لقناة السويس بجميع مصادر الطاقة النظيفة
مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة
أكد الدكتور عبدالعاطي أن هذه المشروعات تدعم جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء، مشيرًا إلى وجود شركات دنماركية تعمل بالفعل في مصر في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
مجالات التعاون الأخرى
أوضح أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى أوجه التعاون المحتملة في مجالات متعددة تشمل:
- البنية التحتية
- قطاعي الزراعة والثروة السمكية
- الأدوية