«تطويرات حاسمة» وزير العدل: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحترم حقوق الإنسان وتعزز التعاون الدولي

استقبل وزير العدل عدنان فنجري اليوم مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي يلفا يوهانسن والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، سعيا نحو أمن واستقرار أكبر.

### أهمية التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة

أكد وزير العدل على الأهمية القصوى للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة الجريمة المنظمة، التي تتجاوز آثارها السلبية الحدود الإقليمية، وتطال استقرار الدول كافة، مشيراً إلى ضرورة تبادل الخبرات وتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في هذا المجال، بهدف مواكبة التطور المتسارع في أساليب ارتكاب هذه الجرائم، والحد من خطورتها، ومكافحتها بفعالية.

وصرح فنجري، وفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل اليوم الاثنين، بأن هناك تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتسهيل التعاون القضائي الدولي، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

### حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون القضائي

من جانبها، أعربت يوهانسن عن اهتمام المفوضية بتعزيز التعاون مع مصر في المجال القضائي الجنائي، وعلى وجه الخصوص في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدة أن التطور السريع للجريمة المنظمة يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الدول، لمواجهتها والقضاء عليها.

### تطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات

أوضحت وزارة العدل أن الجانبين يتطلعان إلى تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف آفاق جديدة لتبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي الجنائي، بما يخدم مصالح الطرفين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.