كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عن الأسباب الموجبة لحكمها بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، والذي تضمن في مادته الرابعة عرض خيارين على الجمعية العمومية المزمع عقدها للاختيار بينهما، إما الموافقة على الإضراب العام أو الاعتصام الشامل في مقرات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك كرد فعل على قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم على الخدمات المميكنة، ورأت المحكمة أن هذا القرار يمثل مقدمة لتثبيت وضع غير دستوري يسعى من خلاله مجلس نقابة المحامين إلى تحقيق ما يعتبره حقًا له خارج الأطر الدستورية والقانونية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل سير العدالة وتقويض حق التقاضي والإخلال بمبادئ دولة القانون، واعتبرت المحكمة هذا الإجراء بمثابة توظيف غير مشروع لسلطات مجلس النقابة وتجاوز لحدود حرية الرأي والتعبير، كما أنه يمثل تفويضًا غير مبرر من المجلس للجمعية العمومية في مسائل تدخل ضمن اختصاصاته القانونية، خاصة وأن جدول أعمال الجمعية يتضمن بنودًا تمتد آثارها إلى غير المحامين من المتقاضين الباحثين عن العدالة، وبناءً على ذلك خلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه يبدو ظاهريًا غير مستند إلى أساس قانوني أو واقعي سليم، مما يجعله عرضة للإلغاء عند النظر في موضوع الدعوى، وهو ما يبرر طلب وقف تنفيذه
في أعقاب قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 14 مايو 2025 بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، جاء ذلك لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية ردًا على اعتراض النقابة على الرسوم الإدارية التي أقرتها محاكم الاستئناف العالي مقابل تقديم بعض الخدمات القضائية المميكنة، وكان الهدف من الجمعية العمومية هو مناقشة إقرار الإضراب العام للمحامين أو الاعتصام العام في مقرات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية
على إثر ذلك، قام المحامي الأستاذ وفائي الدسوقي محمد القاضي بالطعن في قرار مجلس النقابة العامة للمحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، وفي جلسة 18 يونيو 2025، أصدرت المحكمة حكمًا في الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق، قضى بـ: “وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 14 مايو 2025، فيما يتعلق بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقًا للأسباب المذكورة، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء”