تم عقد اجتماع موسع برئاسة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة وقيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص، هذا كله بهدف النهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف المرجوة،
أكد الوزير، في بداية الاجتماع، على الأهمية القصوى للإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها الأمثل لتحقيق أعلى عائدات اقتصادية ممكنة، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وهو ما يمثل حجر الزاوية في خطط التطوير،
### إعداد خطط عمل
كما شدد على ضرورة وضع خطط عمل واضحة المعالم بأهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعال وتسريع وتيرة الإنجاز، وهو الأمر الذي يعكس التوجه نحو تحقيق نتائج ملموسة،
أوضح المهندس محمد شيمي أن العنصر البشري هو الدعامة الأساسية لأي عملية تطوير، وأكد على أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم التركيز على التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، كما وجه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي،
فيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، بين الوزير أهمية تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية من خلال استراتيجيات مرنة تعتمد على تحليل الأسواق وتنوع المنتجات وتحسين جودة الخدمات، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية، وأكد كذلك على ضرورة تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، مما سينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية،
### الفرص الاستثمارية المتاحة
شهد الاجتماع عرضًا لعدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأكد الوزير على استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة والإدارة والتشغيل ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد،
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما له من تأثير مباشر على تحسين الأداء ورفع كفاءة المتابعة والرقابة وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية، وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع،
ناقش الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، ومنها:
* المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج،
* مشروعات شركة مصر للألومنيوم والتي تتضمن تأهيل المصهر القائم وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات،
* موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة،
* مشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات،
* المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي،
* في مجال الصناعات الدوائية، تم استعراض مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وإدخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، بالإضافة إلى مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية،
* تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي،
* على صعيد النشاط العقاري والسياحي، تمت مناقشة إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم ودهب وأسوان ورأس البر، بالإضافة إلى إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها،