«متابعة حصرية» أخبار مصر.. مدبولي يتفقد سفينة تغييز الغاز “Energos Eskimo”

كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عن الأسباب التي دفعتها لإصدار حكم بوقف قرار مجلس النقابة العامة، موضحة أن المادة الرابعة من القرار المطعون عليه كانت تنص على عرض أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها، وهما إما إقرار الإضراب العام أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، واعتبرت المحكمة ذلك توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونًا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية في غير الأحوال الموجبة لها، وأشارت المحكمة إلى أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة من المتقاضين طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه،

وزارة النقل: غرامة لمن يستخدم حارة الأتوبيس الترددى على الدائرى

وظائف للعمل فى “تاكسى العاصمة” براتب شهرى 7 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل