أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن امتنانه وتقديره لجميع الشركاء من الممولين الحاليين والجدد الذين أسهموا في إنجاح مبادرة التسهيلات الضريبية, وكذلك لزملائهم في مصلحة الضرائب المصرية الذين أظهروا تجاوبًا فعالًا مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، والذي يرتكز على بناء الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المستمر على تحسين جودة الخدمات الضريبية
النتائج الأولية للتسهيلات الضريبية
أفاد كجوك في مؤتمر صحفي بأن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت إيجابية ومتميزة, وتشكل بداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وأوضح أنهم تلقوا 110 آلاف طلب لإغلاق “ملفات ضريبية قديمة” و450 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار “التيسيرات الضريبية”, بالإضافة إلى تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام إلى المنظومة الضريبية بشكل طوعي
خطط مستقبلية للتيسيرات الضريبية
أضاف الوزير أن دعم الممولين ومساندتهم وثقتهم تدفعهم إلى تقديم المزيد من حزم التيسيرات الضريبية في المستقبل لمعالجة التحديات الضريبية على أرض الواقع, وأكد جديتهم في الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتطوير النظام الضريبي, بهدف تقديم خدمات ضريبية أكثر جودة وعدالة, وإيمانًا بأن الممول شريك أساسي, وأنهم يعملون على دعمه لتحقيق الربح والنمو والتوسع في أنشطته
زيادة الإيرادات وتوجيهها
أشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية قد ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الماضية بنسبة تقارب 36%، أي ما يعادل 500 مليار جنيه إضافية, دون فرض أي أعباء جديدة بل مع تطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، وأوضح أن هذه الإيرادات الإضافية قد وجهت لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
تسهيلات ضريبية وجمركية قادمة
أكد إطلاق الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية, والتي من المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، وأشار إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها نهائيًا من مجلس الوزراء في الفترة المقبلة, والتي تتضمن المزيد من التيسيرات لتنشيط حركة التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار