وزير العمل يؤكد الالتزام الحازم بتطبيق قانون العمل الجديد

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف وزير العمل محمد جبران، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة استهدفت جميع محطات البنزين في مختلف المحافظات يوم أمس الثلاثاء. وخلال هذه الحملة، تم التفتيش على 587 محطة وقود، وأسفرت عن تحرير 416 محضرًا بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. كما تم منح 511 منشأة مهلة لمدة 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل وفقًا للقانون الجديد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 12 محضرًا يتعلق بتراخيص عمل الأجانب، ضد محطات تستخدم عمالًا أجانب بدون ترخيص.

تطبيق قانون العمل الجديد

وكشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أنها قامت بتحرير 430 محضرًا ضد محطات الوقود التي لم تلتزم بالشروط الصحية والسلامة المهنية. وتم منح 70 محطة مهلة لتوفيق أوضاعها. من بين هذه المحطات، كانت 87 محطة مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضحت اللجنة أن هذه الحملات ستستمر لتطبيق القانون بصرامة، حيث تقوم الوزارة بتشديد العقوبات على المخالفين، والتي تتضاعف وفقًا لتكرار المخالفات وعدد العمال. كما جددت اللجنة دعوتها لجميع المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون.

وقد وجه الوزير جبران مفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة على مراحل منذ بداية تطبيق القانون في مطلع سبتمبر 2025. تشمل هذه الحملات جميع مواقع العمل والإنتاج في المحافظات لمتابعة مدى الالتزام بالقانون.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من هذه الحملات استمرت لمدة شهر، وركزت بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب. كما تم تكثيف التفتيش في الأيام الحالية على عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بصرامة وتطبيق جميع بنوده لضمان توفير بيئة عمل لائقة لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بين الطرفين.

كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات لرفع مستوى الوعي بشأن مواد قانون العمل وأهدافه.