أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن حزمة التسهيلات الضريبية كان لها أثر بالغ، حيث تمكنت مصلحة الضرائب المصرية من إغلاق حوالي 110 آلاف ملف ضريبي بعد إقرار الممولين عنها، مما يعكس استجابة إيجابية من المجتمع الضريبي، وهو انجاز يحسب للجهود المبذولة، وهو يمثل تحسنا ملحوظا في الامتثال الضريبي، ويشير إلى فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية
تقديم الإقرارات الضريبية بعد التسهيلات
خلال فعاليات مؤتمر “شكرا” الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان “حصاد التسهيلات الضريبية.. وشكرًا لشركائنا” وبحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، أشار وزير المالية إلى أن الممولين قد بادروا بتقديم 450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية، الأمر الذي يعكس استجابة سريعة وثقة متزايدة في النظام الضريبي، مما يدل على نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها وتحفيز الممولين على الامتثال
الثقة في الإدارة الضريبية
أوضح الوزير أن عدد الطلبات الطوعية التي تقدم بها الممولون قد بلغ 53 ألف طلب، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من الثقة في الإدارة الضريبية المصرية، ويؤكد جدية التسهيلات والحوافز التي تم إقرارها، مما يسهم في تعزيز العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، ويشجع على مزيد من التعاون والشفافية
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
كشف كجوك عن قرب الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المتوقع حسمها خلال الأسابيع القادمة بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ما يعد خطوة إضافية نحو تحسين البيئة الضريبية وتوفير المزيد من التيسيرات للممولين، مما يعزز من جاذبية الاستثمار ويحسن من مناخ الأعمال في مصر
قانون الضريبة العقارية الجديد
أعلن وزير المالية أن الوزارة تعتزم إقرار قانون الضريبة العقارية الجديد خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، وهو ما يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للضريبة العقارية، وتحقيق المزيد من العدالة والشفافية، وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية للدولة وتعزيز التنمية المستدامة