قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يوم الثلاثاء 19 أغسطس إن شركة إنتل Intel يجب أن تمنح الحكومة الأميركية حصة في الشركة مقابل تمويل قانون “CHIPS”.
وأضاف لوتنيك، لقناة CNBC: “يجب أن نحصل على حصة في الشركة مقابل أموالنا. لذا سندفع الأموال التي تم الالتزام بها بالفعل في عهد إدارة (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن. سنحصل على حصة في المقابل”.
وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق المتعثرة بنسبة 7% خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مواصلةً ارتفاعها على خلفية التقارير الأخيرة التي تفيد بأن إدارة ترامب تدرس طرقاً مختلفة للتعاون مع الشركة.
وأعلنت إنتل وسوفت بنك، يوم الاثنين، أن المؤسسة اليابانية ستستثمر ملياري دولار في شركة صناعة الرقائق. ووفقاً لموقع FactSet، فإن هذا الاستثمار، الذي يعادل حوالي 2% من أسهم شركة إنتل، يجعل سوفت بنك خامس أكبر مساهم.
وقال وزير التجارة الأميركي إن أي ترتيب محتمل لن يمنح الحكومة حقوق التصويت أو الحوكمة في إنتل.
وقال لوتنيك: “إنها ليست حوكمة، نحن فقط نحول ما كان منحة في عهد بايدن إلى أسهم لإدارة ترامب وللشعب الأميركي، دون تصويت”.
وأشار الوزير الأميركي أيضاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يسعى إلى التوصل إلى صفقات مماثلة مع جهات أخرى مستفيدة من برنامج “CHIPS”.
وحصلت إنتل على حوالي 7.9 مليار دولار كمنح. وحصلت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات على 6.6 مليار دولار بموجب التشريع، لتعزيز تصنيع الرقائق في منشآتها في ولاية أريزونا الأميركية.
وقال لوتنيك: “كانت إدارة بايدن تمنح إنتل وشركة TSMC أموالاً مجانًا، وجميع هذه الشركات كانت تمنحها أموالاً دون مقابل”. وأضاف: “يُحوّل دونالد ترامب ذلك إلى قول: ‘مهلاً، نريد حقوقاً مقابل المال. إذا كنا سنمنحكم المال، فنحن نريد حصة من العمل'”.
ودعا ترامب إلى إعادة المزيد من الصناعات التحويلية الأميركية إلى الداخل لتقليل اعتماد البلاد على شركات مثل سامسونغ، وTSMC لتصنيع الرقائق.
وواجهت شركة إنتل صعوبة في الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي في أشباه الموصلات المتقدمة، وأنفقت مبالغ طائلة لتأسيس قطاع تصنيع لم يكتسب بعد عميلاً مهماً. وعيّنت الشركة ليب بو تان رئيساً تنفيذياً لها خلال شهر مارس بعد إقالة سلفه، بات جيلسنجر، في ديسمبر والتقى تان مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي بعد أن دعاه الرئيس إلى استقالته، زاعماً أن له علاقات بالصين.
تعليقات