أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن امتنانه وتقديره لجميع الشركاء من الممولين الحاليين والجدد الذين ساهموا في إنجاح مبادرة التسهيلات الضريبية، وكذلك لزملائه في مصلحة الضرائب المصرية الذين أظهروا تجاوباً فعالاً مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، والذي يرتكز على بناء الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المستمر على تحسين جودة الخدمات الضريبية، مما يعزز من مناخ الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
النتائج الأولية للتسهيلات الضريبية
أعلن كجوك في مؤتمر صحفي أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت إيجابية ومميزة، وتشكل بداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحاً أن الوزارة تلقت 110 آلاف طلب لإغلاق ملفات ضريبية قديمة و450 ألف إقرار معدل أو جديد في إطار التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام إلى المنظومة الضريبية بشكل طوعي.
حزم تيسيرات ضريبية مستقبلية
أكد الوزير أن دعم ومساندة وثقة الممولين تحفز الوزارة على تقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الوزارة جادة في الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، بهدف توفير خدمات أكثر جودة وعدالة، وإيماناً بأن الممول شريك أساسي، وأن الوزارة تعمل على مساعدته حتى يحقق الربح والنمو والتوسع في أنشطته.
زيادة الإيرادات الضريبية
أشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية قد زادت خلال الأشهر الـ 11 الماضية بنسبة تقترب من 36%، أي حوالي 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أي أعباء جديدة، بل مع تطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحاً أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
تسهيلات ضريبية وجمركية مستقبلية
أكد الوزير أنه تم إطلاق الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، مضيفاً أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.