أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه لن يتم فرض أي زيادات ضريبية في الموازنة الجديدة، وأوضح أن الهدف الرئيسي هو توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق فائدة للجميع، وأضاف أن العام المالي القادم سيشهد تقديم المزيد من الحوافز لتشجيع دافعي الضرائب الحاليين وجذب جدد
تجاوب مجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية
ذكر كجوك في رده على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والإعلاميين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، أن عددًا كبيرًا من مجتمع الأعمال تفاعل بشكل إيجابي مع التسهيلات الضريبية، مما ساهم في تحقيق جزء من الأهداف المرجوة، وأشار إلى أن المجتمع الضريبي يعتبر شريكًا قويًا ومؤثرًا في تحقيق المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر الـ 11 الماضية
تقدير المساهمين في الإصلاح الضريبي
وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من قدم فكرة أو اقتراحًا لدعم مسيرة الإصلاح الضريبي المحفز الذي يعتمد على الثقة والشراكة ودعم مجتمع الأعمال، وأكد أنهم سيعملون معًا في المرحلة المقبلة على إطلاق مبادرات أخرى تخدم مصلحة البلاد والاقتصاد الوطني
تكامل الجهود لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أشار كجوك إلى أن “تسهيلات الضرائب العقارية” في طريقها إلى مجلس النواب، وأن “التسهيلات الجمركية” ستنطلق في العام المالي القادم، مؤكدًا أنهم يعملون بتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأنهم سيتعاملون بحكمة وتوازن في الموازنة الجديدة مع توفير أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة
استهداف وفورات مالية لدعم التنمية الاجتماعية والبشرية
أوضح كجوك أنهم يهدفون إلى تحقيق وفورات مالية لدعم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الاستثمارات الخاصة ونموًا في قطاعات الصناعة والسياحة، وأنهم مستمرون في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية