في إطار جهود تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع نخبة من رجال الأعمال الأتراك على هامش زيارته لإسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لبحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة لكلا الطرفين.
خلال الاجتماع، أكد الوزير عبدالعاطي على الأهمية البالغة لمواصلة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يعكس الإرادة المشتركة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار في عام 2024، مما يجعل تركيا إحدى الوجهات الخارجية الهامة للصادرات المصرية، وفي المقابل، تعتبر مصر أيضًا وجهة أفريقية مهمة للصادرات التركية، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية تعزيزها في المستقبل.
أبرز وزير الخارجية أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود من جميع الأطراف في كلا البلدين، مشددًا على دور مجالس الأعمال المشتركة في تحقيق الهدف الطموح بالوصول إلى حجم تبادل تجاري قدره 15 مليار دولار، وهو الهدف الذي توافقت عليه القيادتان السياسيتان في البلدين، بهدف تحقيق مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي يخدم مصالح البلدين ويعزز من مكانتهما الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتطرق وزير الخارجية إلى الأهمية المحورية لاتفاق التجارة الحرة بين البلدين، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2005، في الوصول إلى حجم التبادل التجاري الحالي، مقترحًا إمكانية توسيع نطاق الاتفاق وإزالة أي عقبات تعترض زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وذلك لتعزيز الاستفادة المتبادلة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما أعرب الوزير عبدالعاطي عن ترحيبه بالاستثمارات التركية في مصر، خاصةً في السنوات الأخيرة التي شهدت زيادة ملحوظة في حجم هذه الاستثمارات، مؤكدًا على تطلع القاهرة إلى زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر، بالإضافة إلى المزايا الجذابة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين، لافتًا إلى التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين، والاهتمام بتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات التركية في مصر، ومستشهدًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية في مصر.