«تعزيز التعاون المالي» «اتحاد المصارف العربية»: التعاون الأوروبي حاجة ماسة للتصدي للصعوبات الحالية

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، على أن الشراكة العربية الأوروبية ليست مجرد خيار استراتيجي، بل هي ضرورة ملحة في ظل الظروف العالمية الراهنة والتحديات التي تواجهنا جميعًا، فالعالم يواجه تحديات جمة تستدعي تضافر الجهود

وفي تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس يوم الجمعة، أوضح الإتربي أن القمة المصرفية العربية الدولية لهذا العام ستركز بشكل أساسي على موضوع “المرونة الاقتصادية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية”، وذلك في ضوء التقلبات والتحديات المتزايدة التي يشهدها العالم وتأثيراتها العميقة على الدول العربية

تعزيز الشراكة العربية الأوروبية

وشدد الإتربي على أن الشراكة بين الدول العربية والأوروبية تمثل ضرورة حتمية وليست مجرد خيار استراتيجي في ظل التحديات الراهنة والأهداف المستقبلية التي نسعى لتحقيقها، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 24 مليار دولار خلال عام 2024

كما أكد على أهمية دعم وتعزيز هذه الشراكة على مختلف الأصعدة، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضًا من النواحي الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مجالات التنمية المستدامة والتمويل الأخضر وقضايا التحول الرقمي والطاقات المتجددة التي تكتسب أهمية متزايدة

دعم الدول العربية المتضررة من الأزمات

وفي سياق متصل، أشار الإتربي إلى تخصيص جلسة خاصة خلال القمة لبحث سبل “إنعاش وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في الدول العربية المتضررة من الأزمات”، مؤكدًا على وجود أزمات متعددة في دول مثل السودان واليمن، معربًا عن أمله في عودة الاستقرار إلى سوريا، فالأزمات في هذه الدول تؤثر سلبًا على المنطقة العربية بأكملها، ومن هنا تأتي أهمية تخصيص جلسة لمناقشة أوضاع هذه الدول المتضررة، والحاجة إلى توفير الدعم اللازم من أوروبا والدول العربية القادرة، مثل دول الخليج

كما أعرب عن تطلعاته بأن تسفر القمة عن توصيات عملية وقابلة للتنفيذ على المستوى المحلي، مشيدًا بالمشاركة الواسعة للخبراء المصرفيين والمتحدثين رفيعي المستوى، الأمر الذي يؤكد على الدور المحوري للشراكة بين الدول الأوروبية والعربية في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز التحول الرقمي، فالشراكة بين الجانبين تمثل مكسبًا للجميع

القمة المصرفية العربية الدولية 2025

وفي كلمته الافتتاحية خلال القمة المصرفية العربية الدولية 2025، صرح الإتربي بأن القمة تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التكنولوجية، العلمية، والتجارية على وجه الخصوص، وهذا من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، لا سيما في القطاع المصرفي العربي الذي يظل المصدر التمويلي الأهم

وأشار إلى أن انعقاد هذه القمة في باريس، برعاية الرئيس الفرنسي، يعكس عمق العلاقات بين المنطقتين، ويؤكد أن الشراكة العربية الأوروبية تمثل ضرورة ملحة وليست مجرد خيار استراتيجي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا لطالما كانت حجر الزاوية للاستقرار والنمو على مدى عقود، إلا أننا اليوم نقف أمام منعطف حاسم يتطلب منا جميعًا تعزيز هذه العلاقات، وفي ضوء التطورات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، يجب علينا دعم المرونة الاقتصادية على أسس أكثر ابتكارًا وشمولية ومرونة

انطلقت في باريس فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية 2025 تحت رعاية كريمة من الرئيس الفرنسي، وبمشاركة نخبة من المصرفيين والماليين المرموقين الذين يمثلون عددًا من الدول الأوروبية والعربية، بما في ذلك مصر

تتولى جمعية المصارف العربية تنظيم هذه القمة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الهامة، بما في ذلك الاتحاد المصرفي الأوروبي، والاتحاد المصرفي الفرنسي، وجمعية المصارف الفرنكوفونية، وغرفة التجارة العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي، ويشارك في القمة أيضًا عدد من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، وعلى رأسهم السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في باريس، بالإضافة إلى ممثلين بارزين عن المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية

تهدف قمة هذا العام، التي تنعقد تحت عنوان “المرونة الاقتصادية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية”، إلى تعزيز الحوار البناء بين مختلف الأطراف المعنية من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، وذلك لمناقشة التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، كما تهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات والتجارة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى ذلك، ستشهد القمة مناقشات معمقة حول التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز بشكل خاص على تأثير حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، وتعزيز التعاون العربي الأوروبي في القطاعين المصرفي والمالي