حسنا تفضل هذا هو المقال:
شهد عام 2025 دخول شركتين مصريتين عملاقتين، هما شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان وشركة الألومنيوم المصرية (إيجبتالوم) بنجع حمادي، إلى قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة في السوق المصرية، مما يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة،
صعود كيما وإيجبتالوم
تعتبر الشركتان من الركائز الأساسية لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تتبعان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهذا الإنجاز يبرهن على نجاح خطط إعادة الهيكلة والتطوير التي تبنتها الوزارة، وإسهامهما الفعال في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الصناعي،
مصر للألومنيوم: قصة نجاح
حققت شركة مصر للألومنيوم، التي تأسست عام 1969 وتعد من أكبر شركات الألومنيوم في شمال أفريقيا، إنجازًا كبيرًا بحصولها على المرتبة الرابعة عشرة في القائمة، وقد سجلت الشركة صافي ربح قدره 9.8 مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024-2025، بنمو قدره 89%، وفي خطوة استراتيجية نحو الاستدامة، وقعت الشركة في شهر مارس اتفاقية طويلة الأجل مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمار يبلغ 750 مليون دولار، ويأتي هذا ضمن خطة شاملة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية، تمتلك مصر للألومنيوم خططًا طموحة للتطوير والاستثمار، تشمل تحديث مصهرها الحالي، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وإطلاق منتجات جديدة مثل الرقائق والحافات،
كيما: نمو استثنائي
تأسست شركة كيما عام 1956، وهي من الشركات الرائدة في إنتاج الأسمدة والكيماويات، وقد احتلت المركز 34 في القائمة، وبلغ صافي ربح الشركة 811.6 مليون جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024-2025، محققةً نموًا مذهلاً قدره 693.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفي شهر أغسطس الماضي، بدأت كيما في إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يوميًا و800 طن يوميًا على التوالي، كما نجحت الشركة مؤخرًا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات، ووقعت اتفاقية مع شركة الشرق للاستثمار لتشغيل وإدارة الفرن لإنتاج سبائك السيليكون والمنجنيز بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 18 ألف طن،
دعم حكومي ورؤية مستقبلية
إن وجود الشركتين في قائمة فوربس يعكس الجهود الناجحة التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام لدعم وتطوير الشركات التابعة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتتوافق هذه الجهود مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة، وتعميق المحتوى المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد الوزارة التزامها بتنفيذ استراتيجية شاملة لتحويل الشركات التابعة إلى نماذج ناجحة في مختلف القطاعات، والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني، والتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية،