«بخطوات واثقة نحو المستقبل» المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي آليات صرف الدفعة التالية من دعم الاقتصاد الكلي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تفاوضيًا هامًا مع ممثلي الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بهدف متابعة استكمال الجانب الاقتصادي من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة

كما ناقش الاجتماع تفصيليًا مصفوفة الإصلاح الهيكلي للمكون الاقتصادي ضمن “آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة”، التي من المقرر أن تمولها المفوضية الأوروبية بمبلغ قدره 4 مليارات يورو، وكان الهدف الأساسي هو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الإجراءات التي ستنفذها مجموعة من المؤسسات المصرية، وجاء ذلك بعد انعقاد اجتماع البرلمان الأوروبي، الذي شهد تصويت أغلبية أعضائه بالموافقة على القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو، ويعكس هذا الدعم نتيجة مفاوضات مكثفة استمرت لأكثر من 9 أشهر، مما يؤكد على عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، واتفاقهما التام على دعم الاقتصاد المصري

التنسيق المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر والفعال بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية المصرية، وذلك بهدف تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة للمرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة

بناء على نجاحات المرحلة الأولى

أشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تعتمد بشكل كبير على النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، والتي تضمنت صندوق دعم الموازنة بقيمة مليار يورو، والذي تم الحصول عليه في ديسمبر 2024، كما أكدت على الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمان الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر “تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي نظمته الوزارة مؤخرًا، وتفتح هذه الآلية آفاقًا واسعة للاستثمار الأجنبي في مصر من خلال توفير ضمانات بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص

الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنافسية الاقتصادية

أكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تعكس التوجه والرؤية الواضحة للدولة نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمار وتبسيط الأطر القانونية والتنظيمية، مما يخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء

حزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري

تُعد آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة جزءًا أساسيًا من الحزمة المالية الشاملة التي تم الإعلان عنها خلال قمة مصر والاتحاد الأوروبي، والتي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، وتبلغ قيمة هذه الحزمة الإجمالية 7,4 مليار يورو، وتشمل:

• 5 مليارات يورو من أموال آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة الحالية حتى عام 2027
• 1,8 مليار يورو في ضمانات الاستثمار في القطاع الخاص
• 600 مليون يورو في شكل منح مخصصة لمختلف قطاعات التنمية

الموافقة على توزيع المرحلة الأولى

في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية الرسمية على توزيع المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة وموافقة المفوضية، وفي 27 ديسمبر 2024، تسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من هذا الدعم

توزيع الشريحة الثانية قريبًا

من المتوقع أن يصوت المجلس الأوروبي على القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيمهد الطريق لتوزيع الشريحة الثانية من الدعم المالي، وسيسهم هذا التوزيع بشكل كبير في تعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، كما سيمكن الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة بكفاءة وفعالية