وافقت الحكومة المصرية على استقبال دفعة جديدة من الاستثمارات المالية من جهات مختلفة، وذلك بنهاية تداولات يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار.
أفاد تقرير صادر عن وزارة المالية بأن حجم الاستثمارات التي قدمها المستثمرون بلغ حوالي 38.511 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل 760.93 مليون دولار أمريكي، مما يعكس جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
### حجم الاستثمارات
أوضح التقرير الحكومي أن عدد طلبات الاستثمار التي تلقتها الحكومة وصل إلى 509 طلبًا من مؤسسات مالية وبنوك متنوعة، مما يدل على الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
كما بين التقرير أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بهدف تنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة، وهذا يضمن سير العمليات بكفاءة وشفافية عالية.
استنادًا إلى تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح هذه الاستثمارات في شكل أذون خزانة بآجال 182 و 364 يومًا، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 80 مليار جنيه في المتوسط، وذلك في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستقرار المالي.
سجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليًا لأجل 364 يومًا قيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه من أصل 40 مليارًا كانت مستهدفة، ليصل إجمالي الاكتتابات المطروحة إلى حوالي 194 طلبًا استثماريًا، مما يعكس الإقبال القوي على هذه الأذون.
بلغ متوسط سعر الفائدة على الاستثمار حوالي 25.23%، مع تسجيل أقل سعر فائدة بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 25.3%، مما يوضح التنافسية في الأسعار وجاذبية هذه الاستثمارات.
وصل حجم الاستثمارات المطروحة لأجل 182 يومًا إلى نحو 24.011 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه، وشمل ذلك 315 طلبًا استثماريًا، مما يؤكد على تنوع المستثمرين والاهتمام بالآجال المختلفة.
بلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في هذا الأجل حوالي 24.5%، مع تسجيل أعلى سعر بنسبة 28.501% وأقل سعر بنسبة 28.274%، مما يعكس التباين في توقعات المستثمرين والظروف السوقية.