بناءً على طلبات أعضاء هيئة التدريس, اتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارًا في اجتماعه بتاريخ 26 أبريل 2025 بتعديل الرسوم الخاصة بإعارات أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج, وذلك لتلبية تطلعاتهم وتسهيل إجراءات الإعارة.
في خطوة تهدف إلى دعم أعضاء هيئة التدريس وتقديراً لجهودهم, قرر المجلس الأعلى للجامعات تخفيض رسوم الخدمة المتميزة لتجديد الإعارة لأولئك الذين تجاوزت مدة إعارتهم 10 سنوات, وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم وتيسير استمرارهم في مهمتهم النبيلة في الخارج.
تطبيق الرسوم على من تجاوزت إعارتهم 10 سنوات
تقرر تطبيق مقابل الخدمة المميزة, والمحدد بمبلغ 2000 دولار أمريكي فقط, على الطلبات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الذين تجاوزت مدة إعارتهم 10 سنوات, بدلًا من الرسوم السابقة البالغة 5000 دولار أمريكي.
جمع بيانات الأعضاء الراغبين في تمديد الإعارة
كما أقر المجلس أن تقوم كل جامعة بتجميع قوائم تتضمن أسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون في تمديد إعاراتهم بعد مرور 10 سنوات, على أن تُرسل هذه البيانات مجمعة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وأكد المجلس أن هذه التدابير تأتي في سياق جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحسين جودتها في الجامعات المصرية.
أعضاء هيئة التدريس بالخارج يطالبون بتخفيض رسوم الإعارة
في سياق متصل, أصدر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية العاملين في الخارج بيانًا بعد فرض رسوم تصل إلى 5000 دولار سنويًا لتجديد الإعارة, وجاء في البيان:
“نحن, أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية, نعرب عن اعتزازنا العميق بكوننا مصريين وطنيين مخلصين لوطننا العزيز, ونقدر بشدة الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز مكانة بلادنا, ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون في دعم وطننا بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.”
رواتبنا ثابتة منذ عام 2015 دون أي زيادة
في المقابل, فإن أوضاع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج لا تعكس الصورة النمطية, فالرواتب لم تشهد أي زيادة منذ عام 2015, وارتفاع تكاليف المعيشة قلص من طموحاتهم, لتقتصر على توفير حياة كريمة, وإعالة أسرهم في مصر, وسداد رسوم تجديد الإقامة, وتلبية احتياجات تعليم أبنائهم.
ونتيجة لذلك, يذهب الجزء الأكبر من الدخل لتأمين مستوى معيشة لائق في الخارج ولأسرهم في مصر, وإن المطالبة بمبالغ كبيرة تشكل عبئًا ثقيلاً لا يستطيع تحمله الكثيرون, مما يعيق تحقيق أحلامهم في بناء مستقبل زاهر لأبنائهم الذين هم أيضًا أبناء هذا الوطن.
تحديات في تجديد العقود وتأثيرها على مصر
تجدر الإشارة إلى أن الجامعات في الخارج أصبحت أقل إقبالاً على التعاقد مع أساتذة الجامعات, وخاصة المصريين, ويواجه أعضاء هيئة التدريس صعوبات في تجديد عقودهم سنويًا, مع عدم اليقين بشأن تجديد العقود من عدمه, حيث تم إنهاء عقود العديد من الزملاء رغم تجديدها في السابق.
إن رحيل أعضاء هيئة التدريس لن يكون في صالح مصر, بل سيؤدي إلى فقدان البلاد لمصدر رزق هام لبعض مواطنيها, بالإضافة إلى خسارة العائدات الدولارية الناتجة عن تحويلاتهم المالية.