في إطار سعيها الدؤوب نحو تنظيم وتوحيد الخطاب الاتصالي الصادر عن المؤسسات التعليمية، أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارًا رسميًا يقضي بإغلاق جميع الحسابات الرسمية التابعة للمدارس الحكومية والمعاهد ومكاتب التعليم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء بالحسابات الرسمية للإدارات العامة للتعليم لتكون المصدر الوحيد المعتمد للنشر الإعلامي والرسائل الاتصالية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والموثوقية، وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الجمهور المستهدف.
أهداف قرار وزارة التعليم السعودية
يهدف هذا القرار إلى:
- توحيد الرسائل الإعلامية الصادرة عن وزارة التعليم على مستوى الإدارات والمكاتب والمدارس، لضمان تناغم الخطاب الإعلامي وتكامله.
- تعزيز الهوية المؤسسية للوزارة من خلال قنوات تواصل معتمدة وموحدة، مما يعكس صورة موحدة وموثوقة للوزارة.
- تقليل التشتت الإعلامي وضمان الموثوقية والدقة في نقل الأخبار والمحتوى التعليمي، وتجنب انتشار المعلومات المغلوطة أو غير الدقيقة.
- حماية البيانات والمواد الاتصالية من سوء الاستخدام أو ضعف الحوكمة في النشر الفردي، وضمان سلامة المعلومات وسريتها.
ثلاث مراحل لتنفيذ قرار وزارة التعليم السعودية
سيتم تنفيذ القرار على ثلاث مراحل زمنية محددة، وذلك لضمان الانتقال السلس من الحسابات الفرعية إلى الحسابات المؤسسية العامة:
المرحلة الأولى: أرشفة البيانات
من الأحد 4 مايو إلى الإثنين 12 مايو 2025، سيقوم منسقو الاتصال في المدارس ومكاتب التعليم بأرشفة كافة البيانات والمحتوى الاتصالي المنشور على الحسابات الرسمية، وذلك لضمان حفظها وتوثيقها.
تشمل عملية الأرشفة المنشورات والصور ومقاطع الفيديو والإعلانات التعليمية، بهدف ضمان حفظ المحتوى لأغراض توثيقية ونظامية.
المرحلة الثانية: الإغلاق التام للحسابات
من الثلاثاء 13 مايو إلى الخميس 29 مايو 2025، سيتم إغلاق الحسابات بشكل نهائي من قبل المنسقين المعتمدين، تحت إشراف مباشر من قسم الاتصال المؤسسي، وذلك لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل وفعال.
يُطلب من كل جهة تعبئة استمارة إلكترونية رسمية تؤكد عملية الإغلاق، وذلك لتوثيق الإجراءات وضمان الشفافية.
المرحلة الثالثة: المراجعة النهائية
من الإثنين 15 يونيو إلى الخميس 26 يونيو 2025، سيتولى قسم الاتصال المؤسسي مهمة التدقيق النهائي والتحقق من التزام الجهات التعليمية بتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة، لضمان تطبيق القرار بشكل صحيح وموحد.
تشمل عملية المراجعة التأكد من الأرشفة والإغلاق الفعلي وتوثيق الاستمارات، وذلك لضمان الامتثال الكامل للقرار.
التأثير المتوقع على البيئة التعليمية والاتصالية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير واسع النطاق على أسلوب التواصل داخل البيئة التعليمية، حيث يهدف إلى تحسين جودة الاتصال المؤسسي وتوحيد الرسائل الصادرة باسم وزارة التعليم، للوصول إلى أهداف الوزارة بكفاءة وفاعلية.
يهدف القرار أيضا إلى الحد من التضارب في المعلومات أو تسرب البيانات من خلال حسابات غير رسمية أو سيئة الإدارة، كما يسعى إلى رفع كفاءة العمل الإعلامي من خلال فريق متخصص في الإدارات العامة للتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف القرار إلى تسهيل متابعة المحتوى الرسمي من قبل أولياء الأمور والطلاب والإعلاميين، من خلال قنوات معتمدة فقط، مما يضمن وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة إلى الجميع.
التحديات المتوقعة
على الرغم من الفوائد المرجوة، إلا أن التطبيق قد يواجه بعض التحديات، مثل مقاومة التغيير من قبل بعض المدارس أو العاملين في المجال الإعلامي المدرسي، وصعوبة نقل جمهور المتابعين من الحسابات المحلية إلى القنوات المركزية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تدريب إضافي للكوادر على تقنيات الأرشفة والتوثيق المؤسسي.