أكد صندوق النقد الدولي على قوة الاقتصادات الأوروبية واستمرارها في إظهار المرونة، وذلك بفضل تراجع معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة، وتقارب التضخم من الأهداف المرجوة، واستقرار الأوضاع المالية في القارة
خلال السنوات الأخيرة، واجهت منطقة اليورو تحديات كبيرة أثرت على مسار نموها الاقتصادي، مما استدعى تدخلات حاسمة من قبل صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم والمشورة، وتشمل هذه التحديات:
- ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام
- تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية
- تفاقم المخاطر الجيوسياسية
- الحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة
على الرغم من هذه الإيجابيات، أعرب الصندوق في تقرير بعثة مراجعة السياسات لعام ٢٠٢٥ عن مخاوفه بشأن التحديات المتزايدة التي تواجه صناع السياسات، وعلى رأسها ارتفاع الرسوم الجمركية، وزيادة الشكوك المتعلقة بالسياسات التجارية، بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، والحاجة الملحة لتعزيز أمن الطاقة، وتتداخل هذه الصعوبات مع ضغوط هيكلية أعمق، أبرزها تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة شيخوخة السكان
كما لفت الصندوق الانتباه إلى أن هذه العوامل مجتمعة تلقي بظلالها على حجم الطلب المحلي والصادرات، مما قد يحد من الأثر الإيجابي المتوقع لزيادة الإنفاق على قطاعي الدفاع والبنية التحتية
واستناداً إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل/نيسان الماضي، توقع الصندوق نموًا معتدلًا لاقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,8% في عام 2025، مع إمكانية التحسن بنسبة 1,2% في عام 2026
وأشار إلى أن معدلات التضخم تتجه نحو الهدف المحدد بنسبة 2% بفضل انخفاض أسعار الطاقة والسلع، بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي تدريجيًا ليصل إلى 2% بحلول عام 2026
إلا أن التقرير نبه إلى وجود مخاطر مزدوجة قد تعيق تحقيق هذه التوقعات، فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ نمو الأجور إلى كبح التضخم بشكل أكبر من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تتسبب الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق الحكومي في عودة الضغوط التضخمية
وأكد الصندوق أن التحديات الهيكلية المستمرة، مثل ضعف الإنتاجية وتراجع مشاركة القوى العاملة ونقص المهارات وشيخوخة السكان، لا تزال تؤثر سلبًا على آفاق النمو في أوروبا على المدى المتوسط
وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تبني استراتيجية أوروبية موحدة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والحفاظ على الاستقرار المالي، مع ضمان الاستدامة المالية في الوقت ذاته